أكد محافظ بنك اليابان، كازو أويدا، يوم الخميس، أن البنك سيواصل دراسة البيانات الاقتصادية بعناية قبل اتخاذ أي قرارات جديدة بشأن السياسة النقدية، رغم انخفاض المخاطر الناتجة عن الرسوم الجمركية الأمريكية على الصادرات اليابانية.
وشدد أويدا على أن البنك لن يتسرع في تغيير أسعار الفائدة، مؤكداً التزامه بالحفاظ على استقرار الاقتصاد الوطني وتحقيق توازن بين النمو والسيطرة على المخاطر المالية.
وجاءت تصريحات أويدا خلال مؤتمر صحفي عقب إعلان بنك اليابان الإبقاء على سعر الفائدة المرجعي دون تعديل، في خطوة تعكس استمرار سياسة المرونة النقدية التي يتبعها البنك.
وأوضح المحافظ أن أسعار المواد الغذائية شهدت ارتفاعًا طفيفًا نتيجة عوامل مؤقتة، متوقعًا أن تعود هذه الأسعار للاستقرار مع مرور الوقت، مؤكدًا على متابعة أي مؤشرات قد تؤثر على السيولة والأسواق المالية.
وأضاف أويدا أن البنك مستعد لتعديل سياسته النقدية في أي وقت إذا اقتضت الظروف الاقتصادية ذلك، رغم وجود حكومة جديدة ووضع ميزانية جديدة. وأكد أن مراقبة مستويات التضخم والنمو الاقتصادي ستكون مستمرة لضمان اتخاذ قرارات مدروسة تدعم الاستقرار المالي على المدى الطويل.
تصريحات أويدا تعكس تركيز بنك اليابان على التحليل المنهجي للبيانات قبل اتخاذ أي خطوات مهمة، مع الحفاظ على مرونة السياسة النقدية لمواجهة أي تغييرات مفاجئة في الاقتصاد العالمي أو المحلي.
ويبرز ذلك التزام البنك بالحفاظ على استقرار أسعار الفائدة والأسواق المالية، إلى جانب دعم نمو الاقتصاد الياباني بشكل مستدام.
ويُظهر هذا النهج الساعي إلى التوازن بين الاستقرار المالي والقدرة على التحرك السريع عند الضرورة، مدى حرص البنك على حماية الاقتصاد الياباني من تأثير العوامل الخارجية مثل الرسوم الجمركية وتقلبات الأسعار، مع ضمان تحقيق أهداف النمو والتضخم بشكل متوازن ومدروس.
