أشار بنك اليابان في تقريره الفصلي الصادر الاثنين إلى أن ارتفاع أسعار النفط واضطرابات الإمدادات الناجمة عن الصراع في الشرق الأوسط قد يضع ضغوطًا على الاقتصاد الوطني، ما يضع البنك أمام خيار التريث قبل اتخاذ أي قرار بشأن رفع أسعار الفائدة.
وأوضح التقرير أن عدة مناطق تواجه بالفعل صعوبات نتيجة ارتفاع تكاليف المدخلات واضطرابات في توفير المواد الخام، ما يعكس تأثير النزاعات الخارجية على سلاسل الإمداد المحلية.
وأضاف البنك أن حالة عدم اليقين المتزايدة دفعت بعض الشركات إلى التعبير عن مخاوفها من أن ارتفاع تكاليف الطاقة قد يؤثر سلبًا على أرباحها ومستويات الاستهلاك، إلى جانب القلق من احتمال اتساع نطاق اضطرابات الإمدادات إذا استمر الصراع.
ونقلت وكالة رويترز عن كازوهيرو ماساكي قوله: “التأثير محدود في الوقت الراهن، لكن إذا تصاعد الصراع أو طال أمده، فقد تتسع رقعة الضرر على النشاط الاقتصادي.”
ويعكس التحذير الحذر من قبل بنك اليابان القلق المتنامي حيال استمرار تقلب أسعار الطاقة العالمية وتأثيره المباشر على الاقتصاد الياباني.
