بنك المغرب يسحب الاعتماد من شركة CanalM لتحويل الأموال
في قرار مفاجئ، سحب بنك المغرب الاعتماد من شركة “MEA FINANCE SERVICES”، المشغلة لشبكة وكالات تحويل الأموال “CanalM” المنتشرة في عدة مدن مغربية.
دخل القرار حيز التنفيذ في 12 شتنبر الجاري، ويأتي بموجب مرسوم صادر عن والي بنك المغرب، عبد اللطيف الجواهري، ونُشر في العدد الأخير من الجريدة الرسمية.
ينص قرار بنك المغرب على وقف نشاط الشركة نهائيًا كـ “وسيط في تحويل الأموال”. ووفقًا للمرسوم، توقفت الشركة عن مزاولة عملها مباشرة بعد نشر القرار في الجريدة الرسمية.
كما قضى القرار بضرورة تصفية شركة “MEA FINANCE SERVICES” وفقًا لأحكام القانون رقم 103.12 المتعلق بمؤسسات الائتمان، والذي يحدد الإجراءات القانونية لتصفية مثل هذه الشركات.
ويأتي هذا الإجراء بناءً على عدة قوانين، أبرزها القانون رقم 103.12 المتعلق بمؤسسات الائتمان، والذي يمنح بنك المغرب صلاحية سحب الاعتماد في حال عدم التزام المؤسسات بالشروط والمعايير المحددة.
وقد اتُخذ القرار بشكل نهائي بعد استطلاع رأي اللجنة التأديبية لمؤسسات الائتمان، التي عقدت اجتماعًا في 19 مارس 2025.
وكان بنك المغرب قد منح الشركة اعتمادها كـوسيط لتحويل الأموال في 29 أكتوبر 2008، قبل أن يقرر سحبه بعد سنوات من مزاولتها للنشاط.
ويُعتبر هذا القرار بمثابة تأكيد على حرص البنك المركزي على تطبيق القوانين المنظمة للقطاع المالي لضمان سلامة المعاملات وحماية حقوق المستهلكين.
