بنك المغرب يستعد لمراجعة خطوط الائتمان ومعدلات الفائدة مع البنوك المحلية

أعلن والي بنك المغرب، عبد اللطيف الجواهري، عن عقد اجتماع مع المجموعة المهنية لبنوك المغرب يوم 8 يناير المقبل، مخصص لدراسة تجاوزات خطوط الائتمان ومعدلات الفائدة المطبقة من قبل النظام البنكي.

وجاء ذلك خلال ندوة صحفية عقب أشغال الاجتماع الفصلي الرابع والأخير لسنة 2025 لمجلس بنك المغرب، حيث شدد الجواهري على أن هذا اللقاء يأتي في إطار متابعة آلية انتقال السياسة النقدية، بهدف تحليل شروط منح القروض من قبل المؤسسات البنكية والتأكد من توافقها مع التوجهات النقدية للبنك المركزي.

وأوضح والي بنك المغرب أن انتقال السياسة النقدية لا يتم دائماً بشكل كامل، سواء عند رفع أسعار الفائدة أو خفضها، مشيراً إلى أن البنك كان قد دعا البنوك، خلال فترات رفع أسعار الفائدة، لاعتماد مقاربة دقيقة تقوم على تقييم المخاطر ودراسة كل ملف على حدة قبل اتخاذ القرار.

وفيما يخص خفض أسعار الفائدة على القروض بعد انخفاض سعر الفائدة الرئيسي، أشار الجواهري إلى وجود تأخر في انعكاس هذا الانخفاض على القروض، وهي ظاهرة سجلت أيضاً في بلدان أخرى، تعود في المغرب بشكل خاص إلى ارتفاع نسبة العقود ذات السعر الثابت، التي تمثل حوالي 85% من إجمالي القروض القائمة.

وأكد المسؤول أن الاجتماع المزمع سيشكل فرصة لمناقشة آليات تعزيز فعالية انتقال السياسة النقدية وضمان استفادة المواطنين من التعديلات في أسعار الفائدة بشكل أسرع وأكثر وضوحاً.