بنك المغرب يستعد لإطلاق قانوناً بنكيّاً جديداً لتعزيز الاستقرار المالي وحماية المستهلك
في خطوة هامة لمواكبة التغيرات المتسارعة التي يشهدها العالم، أعلن والي بنك المغرب، عبد اللطيف الجواهري، عن إطلاق مشروع قانون بنكي جديد سيحل محل القانون الحالي الذي يعود تاريخه إلى عام 2014.
ويأتي هذا التغيير الجذري بهدف تعزيز استقرار القطاع المالي وتحديث آليات الرقابة.
أكد الجواهري، في ندوة صحفية، أن التطورات التي شهدها القطاع المالي خلال العقد الماضي تتطلب تحديثاً شاملاً للإطار القانوني.
وأوضح أن القانون الجديد سيتضمن عناصر رقابية جديدة وآليات متابعة أكثر فعالية، لضمان استقرار النظام البنكي في ظل التحديات المتزايدة. كما سيتم توسيع نطاق حماية المستهلكين، وهو ما يعكس التزام بنك المغرب بحماية حقوق العملاء في ظل التطورات الرقمية والاقتصادية.
ويأتي هذا التحديث في وقت يشهد فيه القطاع المالي العالمي ظهور مخاطر جديدة، مما يجعل من تحديث الإطار التنظيمي ضرورة ملحة.
وأضاف الجواهري أن العمل جارٍ على تبني القانون الجديد بسرعة، بعد التشاور مع الجهات المختصة، لضمان استجابة سريعة وفعالة لهذه التحديات.
من جهة أخرى، كشف والي بنك المغرب عن المصادقة على مرسوم حكومي يتعلق بآلية حل الأزمات البنكية. وتتيح هذه الآلية، التي أصبحت سارية المفعول، اللجوء إلى الدعم المالي للدولة كحل أخير في حالات الأزمات النظامية أو الصعوبات الكبرى التي قد تواجهها البنوك.
وتأتي هذه الآلية كجزء من جهود أكبر لتعزيز مرونة القطاع البنكي، وتقليل العبء على المال العام. فمشروع القانون رقم 87.21 الذي تم اعتماده مؤخراً، ينص على أن الدعم المالي العمومي يجب أن يكون إجراءً استثنائياً يتم اللجوء إليه فقط في أضيق الحالات، لضمان فعالية آليات السوق في مواجهة الأزمات.
