بنك المغرب: تفاقم حاجة البنوك للسيولة إلى 144,5 مليار درهم خلال مارس 2026
كشف بنك المغرب عن تسجيل ارتفاع ملحوظ في حاجة البنوك للسيولة خلال شهر مارس 2026، حيث بلغ متوسط العجز الأسبوعي في السيولة حوالي 144,5 مليار درهم، في مؤشر يعكس استمرار الضغوط على السوق النقدية.
وأوضح البنك المركزي، في نشرته الشهرية حول الظرفية الاقتصادية والنقدية والمالية، أنه قام بتقليص الحجم الإجمالي لعمليات ضخ السيولة إلى 157,8 مليار درهم، موزعة بين 60,8 مليار درهم عبر تسبيقات لمدة سبعة أيام، و54,7 مليار درهم في إطار عمليات إعادة الشراء لأجل شهر وثلاثة أشهر، إضافة إلى 42,3 مليار درهم موجهة لإعادة التمويل من خلال القروض المضمونة طويلة الأجل.
وعلى مستوى السوق بين البنوك، بلغ متوسط حجم المبادلات اليومية حوالي 4,1 مليار درهم، فيما استقر المعدل المرجح لسعر الفائدة عند 2,25 في المائة، ما يعكس استقراراً نسبياً في كلفة التمويل بين المؤسسات البنكية.
أما في سوق سندات الخزينة، فقد شهدت أسعار الفائدة في السوق الأولية خلال شهر مارس تبايناً واضحاً، حيث سجلت انخفاضاً بالنسبة لآجال سنتين و5 سنوات، مقابل ارتفاع في آجال 52 أسبوعاً و10 سنوات. وفي السوق الثانوية، سجلت أسعار الفائدة ارتفاعات طفيفة شملت مختلف الآجال، ما يعكس دينامية متقلبة في منحنى العائد.
وبخصوص أسعار الفائدة على الودائع البنكية، أشار بنك المغرب إلى تسجيل تراجع شهري طفيف خلال شهر فبراير، حيث انخفضت بمقدار نقطتي أساس لتستقر عند 2,17 في المائة بالنسبة لودائع 6 أشهر، في حين ارتفعت بـ9 نقاط أساس لتصل إلى 2,85 في المائة بالنسبة للودائع لأجل سنة، ما يعكس تبايناً في توجهات الادخار البنكي حسب الآجال.
