بنك المغرب: التجارة الإلكترونية محرك أساسي للنمو بتسجيل 11 مليار درهم في 2024
كشفت أرقام حديثة صادرة عن بنك المغرب، في تقريره السنوي حول البنيات التحتية للأسواق المالية ووسائل الأداء، عن تحول جذري وغير مسبوق يشهده المشهد الاقتصادي المغربي، مؤكدة أن التجارة الإلكترونية لم تعد مجرد خيار، بل أصبحت محركاً أساسياً للنمو.
لقد شهدت سنة 2024 تسجيل طفرة نوعية في قطاع التجارة الإلكترونية، حيث ارتفع عدد المعاملات ليلامس سقف 38.5 مليون عملية، بنسبة نمو بلغت 20% مقارنة بعام 2023.
والأهم من ذلك، هو القيمة المالية الإجمالية لهذه المعاملات، التي سجلت زيادة قوية بنسبة 11% لتبلغ رقماً قياسياً يقدر بـ 11 مليار درهم، مقابل 9.9 مليار درهم في العام الذي سبقه.
و باتت معاملات التجارة الإلكترونية تمثل الآن حوالي 20% من إجمالي عدد المعاملات و17% من حيث قيمتها المالية، مما يؤكد ترسيخ مكانتها كقناة دفع رئيسية.
و يشير البنك المركزي إلى أن هذا النمو المتسارع والمستدام يعكس تبنياً واسعاً ومستمراً لسلوكيات الدفع الرقمية في مرحلة ما بعد جائحة كوفيد-19، مدفوعاً بالتوسع في خدمات الدفع الإلكتروني للفواتير والخدمات الحكومية الرقمية.
على صعيد آخر، لا يزال الاعتماد على البطاقات البنكية في نقاط البيع يرتفع، حيث سجلت المدفوعات عبر أجهزة الأداء الإلكتروني (TPE) ارتفاعاً بنسبة 17%، لتصل إلى 153.3 مليون عملية بقيمة إجمالية قدرها 52.2 مليار درهم في 2024.
ولم يكن التحول مقتصراً على الداخل، بل امتد إلى المدفوعات الدولية للمغاربة التي سجلت ارتفاعاً لافتاً، بنسبة 52% من حيث العدد لتصل إلى 35.5 مليون عملية وبقيمة 17.4 مليار درهم، مسجلة زيادة بنسبة 37%.
وفي المقابل، عزز المغرب جاذبيته السياحية والتجارية؛ إذ بلغت المدفوعات المنجزة بواسطة البطاقات الدولية داخله 43.5 مليون عملية بقيمة 47.8 مليار درهم.
و في إشارة واضحة للتحول الرقمي، واصلت المدفوعات عبر الشبابيك البنكية الأوتوماتيكية (GAB) تراجعها الحاد، مسجلة انخفاضاً دراماتيكياً بنسبة 21% في العدد و47% في القيمة، ليتم استبدالها بشكل متزايد بالتطبيقات البنكية وخدمات الدفع عبر الإنترنت.
التحول الأبرز والأكثر تطوراً كان في تبني المغاربة لتقنية الدفع دون تماس (Contactless) عبر أجهزة TPE. لقد قفزت حصة هذه المدفوعات من 57% في أواخر 2023 إلى مستوى مذهل بلغ 74% في ديسمبر 2024، مع تسجيل 112.8 مليون عملية في العام الماضي. هذا التبني السريع يؤكد أن المستهلك المغربي يسير بخطى ثابتة نحو الرقمنة الكاملة واعتماد أساليب الدفع الأكثر حداثة وسرعة.
