بنك إنجلترا يقر مقترحات لتسهيل استثمار العملات المستقرة في السندات الحكومية

اقترح بنك إنجلترا السماح لمصدري العملات المستقرة باستثمار ما يصل إلى 60% من الأصول الداعمة لهذه العملات في سندات حكومية قصيرة الأجل، في إطار مجموعة من القواعد الجديدة التي تعكس تخفيفًا نسبيًا لموقف البنك تجاه العملات المشفرة.

وأوضح البنك في بيان صدر يوم الإثنين أن هذه المقترحات تعتمد على نتائج دراسة صدرت في نوفمبر 2023، وتهدف إلى تعزيز ثقة المستهلكين بالنقود، مع مواكبة الابتكار المتسارع في قطاع المدفوعات الرقمية.

وأبقى البنك على قيود مؤقتة تحدد قيمة العملات المستقرة التي يمكن للأفراد والشركات الاحتفاظ بها، مع إمكانية استثناء بعض الكيانات الكبرى عند الحاجة.

كما يدرس تقديم تسهيلات سيولة لمصدري هذه العملات خلال فترات توتر السوق، لضمان توفر شبكة أمان في حال تعذر بيع الأصول الاحتياطية في السوق الخاصة.

وقالت “سارة بريدن”، نائبة محافظ بنك إنجلترا لشؤون الاستقرار المالي، إن هذه المقترحات تمثل خطوة مهمة لدعم نمو نظام العملات المستقرة في المملكة المتحدة خلال العام المقبل.