أعلنت هيئة التنظيم الاحترازي التابعة لبنك إنجلترا، يوم الإثنين، عن خطة لتقليل المتطلبات التنظيمية المفروضة على البنوك عبر حذف 37 نموذجًا للإفصاح مستمدة من لوائح الاتحاد الأوروبي، معظمها يتعلق بالتقارير المالية.
وقالت الهيئة البريطانية إن النماذج المستهدفة تغطي بيانات لم تعد ضرورية لعملها أو يمكن الحصول عليها من مصادر أخرى، موضحةً أن هذا التغيير سيسهم في تقليل التكاليف الإدارية على البنوك ويسمح لها بالتركيز على أنشطتها الأساسية وخدمة العملاء.
وأكدت الهيئة أن هذه الخطوة تمثل المرحلة الأولى من مشروع “بيانات البنوك المستقبلية”، الذي يهدف إلى تبسيط عمليات جمع البيانات تدريجيًا مع الحفاظ على جودة المعلومات المطلوبة للإشراف على القطاع المصرفي.
وأوضحت أن التعديلات، المقرر تنفيذها في 1 يناير 2026 بعد فترة نقاش لمدة شهر، ستوفر على البنوك البريطانية حوالي 26 مليون إسترليني (35 مليون دولار) سنويًا، ما يعزز كفاءة الامتثال التنظيمي دون التأثير على استقرار البنوك أو النظام المالي.
وأضافت الهيئة أن هذه المبادرة تأتي ضمن سلسلة من الإجراءات التسهيلية السابقة التي طُبقت على شركات التأمين، حيث تم تقليص متطلبات الإبلاغ الخاصة بها بمقدار الثلث، ضمن استراتيجية شاملة تهدف إلى دعم النمو الاقتصادي وتعزيز تنافسية القطاع المالي في المملكة المتحدة.
