بنك إنجلترا يُبقي أسعار الفائدة دون تغيير مع ترقب إشارات أوضح حول تباطؤ الاقتصاد
قرر بنك إنجلترا الإبقاء على أسعار الفائدة عند 4% خلال اجتماعه الأخير، في خطوة كانت متوقعة على نطاق واسع، مؤكداً أن معدل التضخم بلغ ذروته، في ظل استمرار المخاوف من تباطؤ النمو الاقتصادي في المملكة المتحدة.
وجاء القرار بعد تصويت خمسة أعضاء من أصل تسعة في لجنة السياسة النقدية لصالح تثبيت الفائدة، بينما صوّت أربعة أعضاء لصالح خفضها بمقدار 25 نقطة أساس، في إشارة إلى بداية تحول محتمل في توجهات السياسة النقدية.
وأوضح البنك في بيانه الصادر يوم الخميس أن تباطؤ النمو وتراجع نشاط سوق العمل يسهمان في الحد من الضغوط التضخمية، مشيراً إلى أن السياسة الحالية تسعى إلى تحقيق توازن دقيق بين مخاطر التضخم المرتفع من جهة، ومخاطر ضعف الطلب من جهة أخرى.
وأضاف البيان أن مخاطر استمرار التضخم في مستويات مرتفعة أصبحت أقل حدة، فيما باتت مخاطر التباطؤ الاقتصادي أكثر وضوحاً، لكنه شدد على أن البنك لا يزال بحاجة إلى مزيد من البيانات قبل اتخاذ أي قرارات جديدة بشأن السياسة النقدية.
من جانبه، قال محافظ البنك أندرو بيلي إن تراجع التضخم المستمر قد يفتح الباب أمام تخفيف تدريجي في السياسة النقدية خلال الفترة المقبلة، لكنه أشار في الوقت نفسه إلى أن تكاليف العمالة ما زالت مرتفعة وأن نمو الأجور مرشح للاستقرار قريباً.
ويرى محللون أن هذا القرار يعكس نهجاً حذراً من جانب بنك إنجلترا، الساعي إلى دعم النمو دون التسرع في خفض الفائدة قبل التأكد من استقرار الأسعار عند المستويات المستهدفة.
