بلجيكا تتراجع عن خطة إيقاف الطاقة النووية وتقرر تمديد تشغيل المفاعلات حتى 2035
أعلنت بلجيكا الخميس تخليها رسمياً عن خطتها السابقة التي كانت تستهدف التخلص من الطاقة النووية بحلول عام 2025، بعد تصويت البرلمان على إلغاء قانون رمزي يعود إلى عام 2003، في خطوة تتماشى مع توجهات الحكومة التي يرأسها المحافظ بارت دي ويفر.
وينص التشريع الجديد على إزالة أي إشارة إلى إيقاف الاعتماد على الطاقة النووية، كما يلغي الحظر المفروض سابقاً على بناء منشآت نووية جديدة في البلاد.
وبموجب هذا القانون، سيسمح بتمديد فترة تشغيل بعض المفاعلات النووية، إلى جانب مفاعلين سبق تمديد تشغيلهما حتى عام 2035، وذلك بعد اتفاق بين الحكومة البلجيكية وشركة “إنجي” الفرنسية المشغلة لقطاع الطاقة النووية.
وقد نال النص دعمًا واسعًا في البرلمان، حيث صوت لصالحه 102 نائب، مقابل 8 أصوات معارضة وامتناع 31 عن التصويت.
وفي تعليق له، وصف وزير الطاقة البلجيكي، ماتيو بييه، هذا القرار بأنه “نهاية لعقدين من التردد والجمود في البرلمان الفيدرالي، وفتح الطريق أمام نموذج طاقة أكثر واقعية ومرونة”. وأضاف أن بلجيكا تطمح إلى “إحياء قطاع نووي مبتكر يعزز استقلالها في مجال الطاقة ويساهم في تقليل الانبعاثات الكربونية”.
