أعلنت الحكومة البريطانية يوم الأربعاء عن السماح بإصدار تراخيص جديدة لزيادة إنتاج النفط والغاز الطبيعي في الحقول القائمة أو المحيطة بها، مع الالتزام بضوابط صارمة تحظر استكشاف مناطق جديدة، في خطوة تستهدف تعزيز الإنتاج دون توسيع البنية التحتية.
وأوضحت وزارة الطاقة أن التراخيص الجديدة ستكون مرتبطة بالحقول والبنى التحتية القائمة فقط، مؤكدة أن أي إنتاج إضافي يجب أن يلتزم بالشروط البيئية والتنظيمية المحددة.
وتجدر الإشارة إلى أن حكومة حزب العمال الحالية كانت قد تعهدت خلال حملتها الانتخابية في 2024 بوقف منح تراخيص جديدة للنفط والغاز، ما يجعل هذا القرار تعديلًا جزئيًا للسياسات السابقة.
وفي إطار عرض موازنة الخريف، أعلنت وزيرة الخزانة، راشيل ريفيز، عن الإبقاء على ضريبة الأرباح الاستثنائية المفروضة على قطاع النفط والغاز بنسبة 38%، ما يرفع إجمالي العبء الضريبي على القطاع إلى 78%.
كما كشفت الوزيرة عن خطط لخفض فواتير الكهرباء السنوية لكل أسرة بمقدار 150 جنيهاً إسترلينياً، من خلال تحويل جزء من الرسوم الحالية إلى التمويل عبر الضرائب العامة.
ومن المقرر أن يبدأ برنامج “التزام شركات الطاقة” اعتباراً من أبريل المقبل، والذي يلزم الشركات بتحمل تكاليف تركيب أنظمة التدفئة والعزل لمنازل الأسر منخفضة الدخل، في خطوة لدعم المستهلكين الأكثر هشاشة أمام ارتفاع تكاليف الطاقة.
