برنامج وطني شامل لإعادة بناء القطيع ودعم مربي الماشية في مواجهة تحديات الجفاف
في خطوة تهدف إلى تعزيز صمود قطاع تربية المواشي في مواجهة آثار الجفاف والتقلبات المناخية، أعلنت الحكومة عن انطلاق برنامج وطني شامل لإعادة تكوين القطيع ودعم مربي الماشية، تحت إشراف وزارة الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات، وبشراكة مع وزارات الداخلية والمالية.
وخلال اجتماع بلجنة القطاعات الإنتاجية بمجلس النواب، أكد الوزير أحمد البواري أن هذا البرنامج الطموح يأتي استجابة لتوجيهات الملك محمد السادس، ويُنفذ وفق مقاربة تشاركية تضمن الحكامة والشفافية، من خلال دورية مشتركة بين الوزارات المعنية تحدد المبادئ العامة وخريطة طريق واضحة للتنفيذ.
وأوضح الوزير أن البرنامج يستند إلى إحصاء شامل لكل الكسابة ومواشيهم من أغنام، ماعز، أبقار وإبل، دون استثناء أي جهة أو فئة، بما يضمن عدالة التوزيع وفعالية الدعم. وستشرف لجان محلية، بتنسيق مع السلطات، على تدبير مراحل التنفيذ ميدانيًا.
ويهدف البرنامج إلى التصدي للاختلالات البنيوية التي يعاني منها قطاع تربية الماشية، من خلال عدة محاور، أبرزها: جدولة الديون المتراكمة على المربين، دعم الأعلاف، ترقيم إناث القطيع، والتأطير التقني والصحي للمربين.
ويمتد هذا الورش الاستراتيجي على ثلاث سنوات، ويستهدف بالدرجة الأولى صغار المربين والفلاحين المتضررين من توالي سنوات الجفاف.
وتشمل تدخلات الدولة تمويلًا كاملاً لاقتناء رؤوس الماشية، توفير معدات الإنتاج، تحسين الولوج إلى الموارد العلفية، وتيسير سقي المواشي، مع دعم خاص لفائدة النساء والشباب في الوسط القروي.
وفي مداخلته، أشار البواري إلى الإكراهات التي تواجه المربين، خصوصًا انخفاض إنتاج الأعلاف وضعف المراعي بسبب غياب التساقطات، مما يدفعهم للاعتماد على الاستيراد، ويجعلهم عرضة لتقلبات الأسعار العالمية.
كما قدّم محمد فكرات، رئيس مجلس إدارة القرض الفلاحي للمغرب، تفاصيل التدابير البنكية المواكِبة للبرنامج، مشيرًا إلى إجراءات مرنة لمعالجة القروض المتعثرة، مثل تأجيل السداد، وإعادة جدولة الديون، وإعادة احتساب الفوائد لتقليص العبء المالي على المربين.
وأوضح أن هذه التدخلات تهدف إلى إعادة دمج صغار الفلاحين ضمن النظام البنكي، وتمكينهم من الاستفادة من مزايا استراتيجية “الجيل الأخضر”.
كما أشار إلى أهمية الدعم غير المالي في تأهيل المسارات الإنتاجية وتوجيه الأنشطة الفلاحية نحو قطاعات أكثر مردودية.
