برنامج الأمم المتحدة الإنمائي يطلق مبادرة لتعزيز النمو الأخضر في المغرب
نظّم برنامج الأمم المتحدة الإنمائي بالمغرب يومًا مخصصًا للاستثمار الأخضر والشامل في الرباط، وذلك ضمن مشروع “تسريع النمو الأخضر وخلق فرص الشغل” (GGJAP).
و يهدف هذا اليوم إلى دعم 21 مقاولة صغرى ومتوسطة مبتكرة، تشكّل الدفعة الثانية من البرنامج، في مسيرتها نحو اقتصاد أكثر استدامة ومرونة.
يهدف مشروع “تسريع النمو الأخضر”، الذي ينفذه برنامج الأمم المتحدة الإنمائي بالمغرب بدعم من مكتبه الإقليمي للدول العربية وحكومة الدنمارك والمكتب التمثيلي الإسكندنافي للبرنامج الأممي، إلى مواكبة 200 مقاولة مغربية بين عامي 2023 و2027.
و يتوقع البرنامج أن يسهم هذا الدعم في خلق 1000 منصب عمل مباشر و2500 فرصة عمل غير مباشرة.
صرحت إيلاريا كارنيفالي، الممثلة المقيمة لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي بالمغرب، بأن هذا اليوم يمثل “مرحلة حاسمة في التزامنا المشترك من أجل تنمية اقتصادية مستدامة وشاملة”.
وأكدت أن البرنامج يسعى إلى “مواكبة المقاولات المغربية في مسيرتها نحو اقتصاد أكثر استدامة وشمولية ومرونة، مع تحفيز خلق فرص عمل لائقة”.
شددت السيدة كارنيفالي على الاهتمام المتزايد بالنماذج الاقتصادية القادرة على التوفيق بين تحقيق المردودية والاستدامة وخلق الوظائف الخضراء.
وأشارت إلى أن هذا اليوم يهدف إلى أن يكون “فضاء للحوار والتآزر، وخلق جسر بين المقاولات المشاركة والمستثمرين، ليشكل بذلك رافعة حقيقية للتحول خدمة لأهداف التنمية المستدامة”.
من جانبه، أكد عبد المجيد ناديري، رئيس قسم التعاون الدولي والشراكات بوزارة الاستثمار والالتقائية وتقييم السياسات العمومية، أن تنمية المقاولات الصغرى والمتوسطة تمثل أولوية شاملة ضمن السياسات العمومية الوطنية. ويعزز هذه الأولوية دخول الميثاق الجديد للاستثمار حيز التنفيذ.
أوضح ناديري أن هذا الميثاق “يمثل نقلة كبيرة في تصورنا للاستثمار، لا سيما من خلال تركيز جهودنا على المقاولات الصغيرة جدًا والصغرى والمتوسطة، التي تُعد محركًا للابتكار والتنمية المحلية والنمو الشامل”.
كما أشار إلى أن المصادقة مؤخرًا على المرسوم المتعلق بتفعيل نظام دعم خاص بهذه المقاولات، يعد خطوة ملموسة ومتقدمة في تنزيل آليات الدعم.
منذ إطلاقه في عام 2024، قام مشروع “تسريع النمو الأخضر وفرص الشغل” (GGJAP) بمواكبة 45 مقاولة مغربية صغرى ومتوسطة خضراء في انتقالها نحو اقتصاد أكثر استدامة وشمولية ومرونة.
و تنشط هذه المقاولات في قطاعات رئيسية مثل التكنولوجيا الفلاحية، والتنقل المستدام، وتدبير النفايات، والاقتصاد الدائري، مما يعكس دينامية مقاولاتية جديدة.
من الجدير بالذكر أن حوالي 49% من هذه المقاولات تديرها نساء، وهو ما يعكس رغبة المشروع في تعزيز نمو منصف يوفر فرص عمل لائقة وحلولاً مبتكرة لخدمة التنمية المستدامة.
في سياق عالمي يتسم بأزمات متعددة تشمل الغذاء والطاقة والصحة، يؤكد برنامج الأمم المتحدة الإنمائي بالمغرب مجددًا التزامه بدعم منظومة ريادة الأعمال الخضراء، من خلال تسهيل الوصول إلى الابتكار والتمويل والمواكبة الاستراتيجية.
و يعتزم البرنامج، من خلال مشروع “تسريع النمو الأخضر وفرص الشغل”، مواصلة تعزيز الحلول المحلية للتحديات العالمية، والعمل على صعود جيل جديد من المقاولات المغربية القادرة على الجمع بين التأثير البيئي، والاندماج الاجتماعي، والأداء الاقتصادي.
