بركة : 30 مدينة مغربية تستفيد من مشاريع تأهيل البنية التحتية استعدادًا لكأس العالم
شهدت الاستثمارات في قطاعي التجهيز والماء في المغرب نموًا ملحوظًا، حيث ارتفعت الميزانية المخصصة لهذا القطاع من 43 مليار درهم في عام 2023 إلى 70 مليار درهم في العام الحالي.
هذه القفزة النوعية، وفقًا لوزير التجهيز والماء، نزار بركة، أحدثت تأثيرًا إيجابيًا على سوق العمل، حيث وفرت 27 مليون يوم عمل بفضل المشاريع الكبرى الجارية.
أكد بركة، خلال جلسة بمجلس المستشارين، أن البرامج الجارية تتضمن بناء 16 سدًا جديدًا، مما سيضيف 4.5 مليارات متر مكعب إلى السعة التخزينية الحالية للمياه.
كما أشار إلى تقدم مشروع “الطريق السيار للماء”، الذي أكد الملك محمد السادس على أهميته. هذا المشروع، بالتعاون مع شركاء إماراتيين، سيمكن من نقل 800 مليون متر مكعب سنويًا من المياه من سبو إلى أم الربيع في المرحلة الأولى، لتصل إلى 1.2 مليار متر مكعب في المرحلة الثانية.
وفي إطار تعزيز الأمن المائي، يركز المغرب أيضًا على تحلية المياه. حاليًا، ينتج المغرب 320 مليون متر مكعب من المياه المحلاة، ويستهدف الوصول إلى 1.7 مليار متر مكعب بحلول عام 2030.
سيتم إطلاق محطات جديدة لتحلية مياه البحر، مما يضمن توفير المياه لنصف سكان المغرب بغض النظر عن الظروف المناخية.
تشمل المشاريع الكبرى أيضًا تطوير الطرق السريعة، مثل طريق الرباط – الدار البيضاء، وطريق كرسيف – الناظور، بالإضافة إلى الطرق المزدوجة.
في قطاع الموانئ، من المتوقع أن يكون ميناء غرب المتوسط جاهزًا في النصف الثاني من عام 2026، في حين أطلقت المبادرة الملكية الأطلسية لتطوير ميناء الداخلة الأطلسي.
شدد الوزير على أن جميع هذه المشاريع تهدف إلى تحقيق العدالة المجالية. وفي سياق استضافة كأس العالم 2030، ستستفيد 30 مدينة مغربية من مشاريع تأهيل البنية التحتية، كما ستستفيد جميع جهات المملكة من برامج قوية مصممة حسب أولوياتها وبالاتفاق مع الوزارة.
و تفاعلًا مع أسئلة حول دور المشاريع المينائية في تطوير الاقتصاد الأزرق، أكد بركة أن المغرب، تماشيًا مع الرؤية الملكية السامية، اعتمد رؤية متكاملة لدمج أسس الاقتصاد الأزرق في استراتيجياته القطاعية. وتركز هذه الرؤية على التوازن بين استغلال الموارد البحرية والمحافظة عليها، وتعزيز الابتكار والاستثمار في الأنشطة ذات الصلة.
وفي هذا الصدد، أشار الوزير إلى رسالة الملك محمد السادس الموجهة إلى قمة أفريقيا من أجل المحيط، والتي أكدت أن “الاقتصاد الأزرق لم يعد ترفًا بيئيًا، بل ضرورة استراتيجية”. وأكد بركة أن وزارته ملتزمة بفعالية في هذا الورش الملكي من خلال دمج الاقتصاد الأزرق في استراتيجيات الموانئ.
