بايتاس : 11 مليون مستفيد من “أمو تضامن” بتكلفة 9.5 مليار درهم
كشف مصطفى بايتاس، الناطق الرسمي باسم الحكومة والوزير المنتدب المكلف بالعلاقات مع البرلمان، أن إعفاء العمال غير الأجراء (TNS) من الديون المستحقة للصندوق الوطني للضمان الاجتماعي أسهم بشكل كبير في توسيع نطاق التغطية الصحية، حيث ارتفع عدد المنخرطين في هذا الصنف إلى أكثر من 1.7 مليون شخص إلى حدود دجنبر 2025.
وأوضح بايتاس، خلال افتتاح المنتدى البرلماني الدولي العاشر للعدالة الاجتماعية، أن الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي عالج خلال سنة 2025 حوالي 4.4 ملايين ملف، بمعدل يومي يصل إلى 6 آلاف ملف، مما يعكس فعالية المنظومة واستجابتها لاحتياجات المواطنين.
وأشار المتحدث إلى أن ورش الحماية الاجتماعية يمثل إصلاحاً استراتيجياً ساهم في تحسين ظروف عيش المواطنين، وتعزيز التضامن الاجتماعي، وضمان حق الوصول إلى الخدمات الصحية، والضمان الاجتماعي، والتقاعد، والمساعدات الاجتماعية.
وأضاف أن الحكومة نجحت في ضمان استفادة الأشخاص غير القادرين على أداء واجبات الاشتراك من التغطية الصحية عبر نظام “أمو تضامن”، ما مكن أكثر من 11 مليون مواطن من الاستفادة، مع تحمل الدولة لواجبات اشتراكهم الشهرية بقيمة تصل إلى حوالي 9.5 مليار درهم سنوياً.
وأكد بايتاس أن هذه الفئة أصبحت تستفيد من سلة العلاجات نفسها التي يوفرها التأمين الإجباري عن المرض في القطاعين العام والخاص، مع تقديم خدمات التطبيب والاستشفاء بالمجان في المؤسسات الصحية العمومية، التي سجلت حتى يناير المنصرم ما يقارب 16 مليون ملف تعويض عن المصاريف المؤداة للصندوق.
كما أبرز الناطق الرسمي أن الحكومة أقدمت على إلغاء الديون المستحقة للصندوق المتعلقة بالتأمين الإجباري الأساسي عن المرض، مع اعتماد الإعفاء الكامل للعمال غير الأجراء من الغرامات ومصاريف التحصيل حتى 30 يونيو 2023، ما ساهم في توسيع عدد المستفيدين من التأمين الإجباري ليصل إلى أكثر من 1.7 مليون شخص، كما ارتفع إجمالي المستفيدين، بمن فيهم المؤمن لهم الرئيسيون وذوو حقوقهم، إلى حوالي 3.9 مليون فرد.
وفي خطوة لتوسيع خيارات التغطية الصحية، أشارت الحكومة إلى اعتماد نظام “أمو الشامل” كإطار اختياري جديد للأشخاص القادرين على دفع الاشتراكات دون ممارسة أي نشاط مأجور أو غير مأجور، بمبالغ اشتراك تتناسب مع مستويات التنقيط ضمن برامج الدعم الاجتماعي، حيث سجل منذ إطلاقه حوالي 418 ألف مشترك بين المؤمنين الرئيسيين وذوي حقوقهم.
وتؤكد هذه التدابير، بحسب بايتاس، التزام الحكومة بضمان استفادة جميع الفئات المستهدفة من خدمات صحية متكاملة وتعزيز فعالية منظومة الحماية الاجتماعية على الصعيد الوطني.
