أكد رئيس مجلس الاحتياطي الفيدرالي، جيروم باول، الأربعاء، أن الظروف الحالية لا تشير إلى تحوط عالمي ضد الدولار، مستبعدًا إمكانية رفع الفائدة في المستقبل القريب، ومشددًا على أن السياسة النقدية ستظل مرنة وفق مستجدات الاقتصاد.
وجاءت تصريحات باول خلال مؤتمر صحفي عقب اجتماع الفيدرالي، حيث أبرز عدة نقاط أساسية حول الوضع الاقتصادي والسياسة النقدية:
أسعار الفائدة الحالية “مناسبة” لدعم أهداف الاحتياطي الفيدرالي في السيطرة على التضخم واستقرار النمو.
الاقتصاد الأمريكي يرتكز على أسس متينة هذا العام، مع استمرار قوة الإنفاق الاستهلاكي، رغم ضعف سوق الإسكان وتراجع التوظيف.
الطلب على العمالة شهد انخفاضًا واضحًا، مع تباطؤ نمو عدد الأفراد المتاحين للعمل، بينما قد تعزز إعادة فتح الاقتصاد من نشاطه بعد تأثير الإغلاقات الحكومية السابقة.
التضخم المرتفع في أسعار السلع مرتبط بالرسوم الجمركية، بينما يواصل انخفاض التضخم في قطاع الخدمات اتجاهه الهبوطي.
السياسة النقدية الحالية تقع ضمن “النطاق المعقول للحياد”، وليست مرتبطة بمسار محدد مسبقًا، ويُتوقع أن يساهم تطبيع السياسة في استقرار سوق العمل واستمرار انخفاض التضخم نحو هدف 2%.
لا توجد بيانات تشير إلى تحوط المستثمرين حول العالم ضد الدولار، ولا تعتبر رفع الفائدة السيناريو الأساسي في الوقت الراهن.
وأشار باول إلى أن استقلالية الاحتياطي الفيدرالي تعود بالنفع على الاقتصاد الأمريكي، مؤكدًا التزامه هو وزملاؤه بالحفاظ على هذه الاستقلالية، وعدم ربط القرارات بأي تقلبات في الأسواق، مثل سوق السندات اليابانية. كما أشار إلى أن مستوى الدين الأمريكي مستدام على المدى القصير، لكنه يتطلب معالجة لضمان استمراريته مستقبلاً.
واختتم باول بالإشارة إلى التأييد الواسع لقرار تثبيت الفائدة، بما في ذلك من قبل أعضاء المجلس غير المصوتين، مشددًا على أهمية استعادة والحفاظ على مصداقية الاحتياطي الفيدرالي في مواجهة التحديات الاقتصادية والسياسية.
