عندما يعلن رئيس الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي، جيروم باول، أن البنك “يبقي الباب مفتوحًا”، فإنه يشير إلى غياب التزام بمسار محدد لأسعار الفائدة. فالخطوة التالية للفيدرالي لن تكون محسومة مسبقًا، وإنما ستتحدد وفقًا للبيانات الاقتصادية القادمة، مع تركيز خاص على محورين رئيسيين: التضخم وسوق العمل.
يظل التضخم القضية المركزية التي تشغل الفيدرالي. وستكون التقارير المقبلة، لا سيما مؤشر أسعار المستهلكين (CPI) ومؤشر نفقات الاستهلاك الشخصي (PCE)، بمثابة البوصلة التي ستحدد مسار السياسة النقدية. ارتفاع الأسعار المستمر سيزيد الضغط على البنك المركزي لرفع الفائدة، بينما يشير الانخفاض الملحوظ إلى إمكانية تثبيت السياسة دون تغييرات.
تلعب حالة سوق العمل دورًا مكملًا في اتخاذ القرار. فاستمرار قوة سوق العمل، مع انخفاض البطالة ونمو الوظائف، يعزز قدرة الفيدرالي على مواجهة التضخم بثقة. أما تراجع سوق العمل أو ارتفاع البطالة، فقد يجعل البنك أكثر حذرًا في تشديد سياسته لتجنب دفع الاقتصاد نحو الركود.
خيارات الفيدرالي للاجتماع القادم
-
التثبيت للانتظار: السيناريو الأكثر احتمالًا في حالة البيانات المختلطة؛ حيث يتراجع التضخم تدريجيًا ويظهر سوق العمل استقرارًا دون ضعف، ما يدفع الفيدرالي للإبقاء على أسعار الفائدة كما هي.
-
رفع إضافي للفائدة: احتمال قائم إذا استمر التضخم في الارتفاع وظل سوق العمل قويًا، مما يجعل البنك مضطرًا لمواصلة سياسة التقييد للحفاظ على استقرار الأسعار.
-
التخفيف النقدي: هذا الخيار نادر حاليًا، وقد يظهر فقط إذا ساءت الظروف الاقتصادية بشكل حاد، أو إذا انخفض التضخم بوتيرة أسرع من المتوقع، ما قد يدفع الفيدرالي لخفض الفائدة.
في نهاية المطاف، يبقى القرار القادم للفيدرالي غير مؤكد، حيث سيعتمد بشكل كامل على كل رقم وإشارة صادرة عن الاقتصاد الأمريكي، مع مراقبة الأسواق لكل مؤشر عن كثب بحثًا عن أي دلالة على اتجاه السياسة المستقبلية.
