باستثمارات تناهز 660 مليون درهم.. “AMDL” تكشف عن مخططها اللوجيستيكي لسنة 2026
كشفت الوكالة المغربية لتنمية الأنشطة اللوجيستيكية عن برنامج استثماري طموح لسنة 2026 بقيمة تقارب 660 مليون درهم، في خطوة تهدف إلى تعزيز شبكة البنيات التحتية اللوجيستيكية ودعم تنافسية سلاسل التوريد على الصعيد الوطني.
وجاء الإعلان عقب اجتماع مجلس إدارة الوكالة المنعقد بالرباط برئاسة وزير النقل واللوجستيك عبد الصمد قيوح، حيث تمت المصادقة على خطة العمل الجديدة التي ترسم أولويات المرحلة المقبلة في تطوير القطاع وربط المنصات اللوجيستيكية بمراكز الإنتاج والاستهلاك.
وخلال سنة 2025، واصلت الوكالة تنزيل محاور الاستراتيجية الوطنية لتقوية الأداء اللوجيستيكي، مسجلة تسارعًا في وتيرة إنجاز المشاريع الميدانية.
وفي هذا الإطار، تم إطلاق عملية تسويق الأراضي المجهزة داخل المنطقة اللوجيستيكية بالقليعة جنوب أكادير، بهدف استقطاب استثمارات خاصة في مجال العقار اللوجيستيكي وإرساء قاعدة جديدة للأنشطة المرتبطة بالتخزين والتوزيع.
وبالتوازي مع ذلك، انطلقت أشغال تهيئة المنطقة اللوجيستيكية لأولاد صالح–النواصر جنوب الدار البيضاء على مساحة تناهز 70 هكتارًا، فيما تم استكمال المساطر الإدارية والتقنية إيذانًا ببدء الأشغال في المنصة اللوجيستيكية والصناعية المندمجة بزناتة.
ويُنتظر أن يسهم هذان المشروعان، اللذان يشكلان العمود الفقري لمحور زناتة–النواصر، في تقليص الخصاص المسجل في العقار اللوجيستيكي وتنظيم تدفقات السلع والبضائع داخل جهة الدار البيضاء–سطات، بما يعزز فعالية شبكات التوزيع ويرفع من قدرة الجهة على استيعاب الأنشطة الصناعية والتجارية.
وعلى مستوى التوسع الجغرافي، كثفت الوكالة جهودها لعقد شراكات جديدة من أجل تسريع إطلاق مناطق لوجيستيكية إضافية، خاصة في الأقاليم الجنوبية، مع تركيز خاص على جهة الداخلة–وادي الذهب باعتبارها منصة واعدة للتبادل التجاري والربط مع الأسواق الإفريقية.
وفي شق دعم المقاولات، تم إدماج قطاع اللوجستيك ضمن ميثاق الاستثمار الموجه للمقاولات الصغرى والمتوسطة، إلى جانب إطلاق برنامج مواكبة الفاعلين اللوجيستيكيين للفترة 2025–2029 تحت مسمى “PME Supply Chain”، الذي يوفر دعمًا تقنيًا وماليًا للشركات بهدف تعزيز تنافسيتها، وتسريع تحولها الرقمي، وتحسين استدامة سلاسل الإمداد الخاصة بها.
ويعكس هذا التوجه، بحسب متابعين للقطاع، إرادة رسمية لجعل اللوجستيك رافعة أساسية للنمو الاقتصادي وربط المغرب بشكل أكثر فعالية بسلاسل القيمة الإقليمية والدولية.
