باركليز : القضاء على العجز التجاري الأمريكي قد يضر بالاقتصاد العالمي أكثر مما يحل
أكد فريق استراتيجية العملات الأجنبية في بنك “باركليز”، يوم الخميس، أن هدف الإدارة الأمريكية في إنهاء العجز التجاري قد يكون غير قابل للتحقيق دون التسبب في أضرار جانبية كبيرة للاقتصاد الأمريكي، وربما الاقتصاد العالمي، قد تفوق حجم المشكلة التي يسعى القائمون على السياسة لحلها.
لطالما شكل تصحيح مسار العجز التجاري الأمريكي حجر الزاوية في السياسة الاقتصادية لإدارة الرئيس السابق دونالد ترامب، الذي وعد خلال حملته الانتخابية بالتصدي لما وصفه بتداعيات العولمة على الولايات المتحدة.
لكن تقرير “باركليز” يشير إلى أن الولايات المتحدة تعاني من عجز مستمر في الحساب الجاري — الذي يتجاوز العجز التجاري ليشمل أيضًا التدفقات المالية الدولية — وذلك لأكثر من عقود طويلة.
ويرجع هذا العجز إلى عوامل هيكلية متجذرة من المرجح أن تستمر، منها الدور المركزي للدولار كعملة احتياطية عالمية، بالإضافة إلى تفوق الولايات المتحدة في مستويات الثروة مقارنة بمعظم شركائها التجاريين.
وفي سيناريو ركود حاد يؤدي إلى تراجع حاد في الواردات، يرى كبير استراتيجيي البنك، ليفتيريس فارماكيس، أن تحقيق توازن كامل في الحساب الجاري أمر بعيد المنال، وحتى لو تحقق، فسيكون مؤقتًا فقط.
ويحذر المحللون من أن تقليص الإنفاق بشكل كبير قد يساهم في تقليص العجز، لكنه سيكون مصحوبًا بتداعيات اقتصادية مؤلمة، تشمل ارتفاع معدلات البطالة وتراجع مستدام في الاستهلاك، إضافة إلى صعوبات سياسية ناجمة عن هذه الآثار.
علاوة على ذلك، يشير التقرير إلى أن تراجع قيمة الدولار، المتوقع في حال محاولات تعديل العجز، سيؤدي إلى زيادة الضغوط التضخمية في الداخل الأمريكي، خاصة مع ضغوط الرئيس ترامب المستمرة على مجلس الاحتياطي الفيدرالي لتخفيض أسعار الفائدة.
كما يُفترض ضمنيًا أن الشركاء التجاريين للولايات المتحدة لن يردوا بخفض عملاتهم، مما قد يعقد الموقف أكثر.
تلك التحليلات تؤكد تعقيد ملف العجز التجاري الأمريكي، وتضع سقفًا عمليًا أمام السياسات التي تسعى لتحقيق توازن قصير الأمد دون تعريض الاقتصاد لمخاطر كبيرة.
