انخفاض قياسي في خطط التوظيف بقطاع الأعمال البريطاني مع تزايد المخاوف الضريبية
شهدت نوايا التوظيف في القطاع الخاص البريطاني هبوطًا غير مسبوق، وسط قلق متزايد من فرض زيادات ضريبية محتملة في موازنة الخريف المقبلة التي ستقدمها وزيرة المالية “راشيل ريفز”.
أظهرت بيانات حديثة صادرة عن معهد تشارترد للأفراد والتنمية يوم الإثنين أن 57% فقط من شركات القطاع الخاص تعتزم توظيف موظفين جدد خلال الأشهر الثلاثة القادمة، وهو أدنى معدل منذ انطلاق هذا المسح في عام 2016، باستثناء فترة جائحة كورونا التي شهدت ظروفًا استثنائية.
ويأتي هذا التراجع في ظل توقعات حكومية بزيادة الضرائب بنحو 50 مليار جنيه إسترليني (ما يعادل حوالي 67.3 مليار دولار)، مما يضاعف الضغوط على أرباب العمل، الذين لا يزالون يتعاملون مع آثار رفع مساهمات التأمين الوطني التي أُقرّت في موازنة 2024 بقيمة 25 مليار جنيه.
وعلاوة على ذلك، أظهر مؤشر آخر للمعهد يعكس الفارق بين الشركات التي تخطط للتوسع في التوظيف وتلك التي تفكر في تقليص العمالة، انخفاضًا إلى 9 نقاط فقط خلال شهر يوليو، ما يشير إلى تزايد الأعباء المالية والتحديات المرتبطة بالتوظيف داخل السوق البريطانية.
