انخفاض الدولار النيوزيلندي وسط ضغوط الدولار الأمريكي وترقب قرارات الفائدة

شهد الدولار النيوزيلندي تراجعًا إلى مستوى يقارب 0.607 دولار يوم الأربعاء، متراجعًا عن ذروته التي سجلها في الجلسة السابقة والتي كانت الأعلى خلال ثمانية أشهر، بفعل تجدد قوة الدولار الأمريكي.

و يأتي هذا التراجع في ظل تقييم المستثمرين لتداعيات مشروع قانون الإعفاءات الضريبية وتخفيضات الإنفاق الذي أقره مجلس الشيوخ الأمريكي بصعوبة، إلى جانب التصريحات الأخيرة لرئيس مجلس الاحتياطي الفيدرالي، جيروم باول.

يوم الثلاثاء، أشار باول إلى أنه لا يستبعد خفض أسعار الفائدة في الاجتماع القادم للبنك المركزي الأمريكي، موضحًا أن قرار السياسة النقدية سيعتمد على البيانات الاقتصادية المقبلة.

و في الوقت ذاته، يراقب السوق عن كثب محادثات التجارة الدولية، حيث تسعى عدة دول إلى إبرام اتفاقيات مع الولايات المتحدة قبل الموعد النهائي في 9 يوليو.

على الصعيد المحلي، يتوقع أن يبقي البنك المركزي النيوزيلندي سعر الفائدة ثابتًا عند 3.25% في الاجتماع المرتقب الأسبوع المقبل، مع تأكيدات من الأسواق على احتمال ضئيل للغاية لخفض الفائدة بمقدار 25 نقطة أساس.

هذا المناخ الحذر يعكس حالة ترقب المستثمرين لتطورات السياسة النقدية والاقتصادية في كل من الولايات المتحدة ونيوزيلندا.