سجلت اكتتابات الرساميل في المغرب تراجعًا ملحوظًا خلال شهر يناير 2026، حيث بلغت نحو 7,2 مليار درهم، مقارنة بـ 15,13 مليار درهم في الشهر ذاته من سنة 2025، وفق ما كشفت عنه الهيئة المغربية لسوق الرساميل في تقريرها الشهري.
وأوضحت الهيئة أن الجزء الأكبر من هذه الاكتتابات جاء عبر إصدار سندات الديون القابلة للتداول، والتي بلغت قيمتها نحو 6,74 مليار درهم، فيما سجلت سندات الإيداع نحو 450 مليون درهم فقط.
وعلى صعيد عمليات الإقراض المرتبطة بسندات الدين، فقد شهدت السوق ارتفاعًا ملحوظًا بنسبة 9% على أساس سنوي، لتصل إلى 38,5 مليار درهم في يناير 2026، ما يعكس استمرار حركة التداول النشطة رغم تباطؤ الاكتتابات الجديدة.
تحليل الخبراء يشير إلى أن هذا التراجع الجزئي قد يكون نتيجة عوامل موسمية أو تقلبات في توقعات المستثمرين، بينما يظل سوق السندات قاعدة أساسية لاستقرار السيولة في القطاع المالي المغربي.
