اليورو يرتفع مع تراجع التوتر السياسي في فرنسا وتزايد رهانات خفض الفائدة الأمريكية

استأنف اليورو ارتفاعه في تعاملات الاثنين بالسوق الأوروبية أمام سلة من العملات العالمية، مواصلًا مكاسبه التي توقفت مؤقتًا بنهاية الأسبوع الماضي مقابل الدولار الأمريكي، ليقترب من أعلى مستوى له في نحو أسبوعين.

ويأتي هذا التحسن في ظل انحسار المخاوف السياسية في فرنسا، ثاني أكبر اقتصاد في منطقة اليورو، بعد أن تمكنت حكومة سيباستيان ليكورنو من تجاوز أزمتين متتاليتين لحجب الثقة في البرلمان.

ووفقًا للبيانات الأخيرة، ارتفع سعر صرف اليورو بنسبة 0.2% ليصل إلى 1.1674 دولار، مقارنة بسعر افتتاح اليوم عند 1.1651 دولار، فيما بلغ أدنى مستوى له خلال الجلسة 1.1650 دولار.

وكان اليورو قد أنهى تداولات الجمعة الماضية متراجعًا بنسبة 0.3% نتيجة عمليات جني الأرباح، بعدما لامس أعلى مستوى له في أسبوعين عند 1.1728 دولار. وعلى مدار الأسبوع المنصرم، حقق العملة الأوروبية مكسبًا أسبوعيًا قدره 0.3%، مدعومًا بتحسن المزاج السياسي في فرنسا.

شهدت الساحة السياسية الفرنسية انفراجة ملحوظة عقب إعلان رئيس الوزراء سيباستيان ليكورنو تعليق خطة إصلاح نظام التقاعد المثير للجدل حتى ما بعد الانتخابات الرئاسية لعام 2027.

وتهدف هذه الخطوة إلى تهدئة التوترات الاجتماعية والسياسية التي تصاعدت خلال الأشهر الماضية، إضافةً إلى امتصاص غضب المعارضة اليسارية التي رأت أن استمرار تنفيذ الإصلاح قد يهدد استقرار الحكومة الجديدة.

وبفضل هذا القرار، تمكن ليكورنو من النجاة من تصويتين بحجب الثقة في البرلمان خلال الأسبوع الماضي، مما منح حكومته فترة من الهدوء السياسي وفرصة لإعداد موازنة جديدة تدعم النمو الاقتصادي لفرنسا، ثاني أكبر اقتصاد في منطقة اليورو.

ويرى محللون أن السياسة الجديدة للحكومة الفرنسية تميل إلى تخفيف الإجراءات التقشفية التي اتبعتها الحكومات السابقة، في محاولة لاستعادة الثقة الشعبية ودعم النشاط الاقتصادي المحلي، وهو ما انعكس إيجابًا على أداء العملة الأوروبية الموحدة.

في المقابل، تراجع مؤشر الدولار بنسبة 0.15% ليستأنف خسائره بعد ارتفاع مؤقت يوم الجمعة، ما يعكس ضعف العملة الأمريكية أمام سلة العملات الرئيسية.

ويُعزى هذا التراجع إلى تزايد التوقعات بشأن إقدام مجلس الاحتياطي الفيدرالي على خفض أسعار الفائدة مرتين قبل نهاية العام، في أكتوبر وديسمبر المقبلين، في محاولة لدعم سوق العمل الأمريكي الذي يشهد تباطؤًا ملحوظًا.

وبينما ينتظر المستثمرون تصريحات مسؤولي الفيدرالي هذا الأسبوع، تظل الأسواق الأوروبية أكثر استقرارًا نسبيًا، مع تفاؤل بأن الانفراج السياسي في فرنسا قد يعزز الثقة في اقتصاد منطقة اليورو خلال الربع الأخير من العام الجاري.