انخفض اليورو في تداولات الخميس بالسوق الأوروبية أمام سلة من العملات العالمية، مسجلًا أول تراجع له أمام الدولار الأميركي بعد ثلاثة أيام من الصعود المتواصل. وجاء الهبوط نتيجة عمليات تصحيح وجني أرباح بعد أن لامس العملة الأوروبية أعلى مستوياتها في سبعة أسابيع خلال جلسة الأربعاء.
ورغم تراجع العملة، فإن البيانات الاقتصادية الأخيرة في منطقة اليورو تشير إلى تسارع واضح في نشاط الأعمال خلال نوفمبر، ما يعزز التفاؤل بشأن تعافي اقتصاد المنطقة خلال الربع الرابع.
ويعتبر هذا التحسن مؤشراً مهمًا للأسواق، إذ يعيد الثقة في قدرة أوروبا على تجاوز فترة الضعف الاقتصادي الأخيرة، ويمهّد لقرارات أكثر تشددًا من البنك المركزي الأوروبي في الاجتماعات المقبلة.
تراجع اليورو أمام الدولار بنسبة طفيفة ليصل إلى 1.1653 دولار، منخفضًا من سعر افتتاح الجلسة عند 1.1671 دولار، بعد أن سجّل أعلى مستوى خلال اليوم عند 1.1674 دولار.
كان اليورو قد اختتم تعاملات الأربعاء بارتفاع 0.4% أمام الدولار، محققًا ثالث مكسب يومي على التوالي، وملامسًا أعلى مستوى له في سبعة أسابيع عند 1.1678 دولار، بدعم من بيانات قوية في أوروبا مقابل بيانات ضعيفة في الولايات المتحدة.
أظهرت المؤشرات الاقتصادية الصادرة الأربعاء توسع نشاط الأعمال في منطقة اليورو بأسرع معدل له منذ عامين ونصف، وذلك بفضل أداء قوي لقطاع الخدمات الذي عوض التباطؤ في قطاع التصنيع، ما يعكس تحسنًا عامًا في ديناميكية الاقتصاد الأوروبي.
ستيف إنجلاندر، رئيس أبحاث العملات العالمية في بنك ستاندرد تشارترد بنيويورك، أشار إلى أن تراكم البيانات الإيجابية في أوروبا بدأ بالفعل يجذب اهتمام المستثمرين، مؤكدًا أن الأسواق باتت أكثر اقتناعًا بصلابة الاقتصاد الأوروبي.
وأضاف أن التفاؤل بإحراز تقدم نحو إنهاء الحرب بين روسيا وأوكرانيا يعزز الطلب على العملات الأوروبية، وفي مقدمتها اليورو والجنيه الإسترليني.
وفي جلسة أمام لجنة الشؤون الاقتصادية والنقدية في البرلمان الأوروبي، قالت رئيسة البنك المركزي الأوروبي كريستين لاجارد إن الاقتصاد الأوروبي يظهر علامات تعافٍ واضحة، مشيرة إلى زيادة إنفاق الأسر واستمرار مرونة سوق العمل، وهو ما يدعم النشاط الاقتصادي رغم التحديات المتواصلة.
وأكدت لاجارد أن التضخم الأساسي في المنطقة يسير ضمن المسار المستهدف عند 2% على المدى المتوسط، متوقعة أن يبقى قريبًا من هذا المستوى خلال الأشهر المقبلة، بما يعزز التوقعات باستمرار توجه البنك المركزي نحو سياسة نقدية أكثر توازنًا.
ورغم تراجع اليورو في جلسة اليوم، فإن الخلفية الاقتصادية المتحسنة تمنحه دعماً هيكليًا في المدى القريب، مع ترقب الأسواق لقرارات المركزي الأوروبي المقبلة.
