اليورو يتراجع أمام الدولار وسط عمليات تصحيح وقلق بشأن السياسة النقدية الأوروبية

شهد اليورو انخفاضًا مقابل مجموعة من العملات العالمية يوم الخميس، مستمرًا في خسائره لليوم الثاني على التوالي أمام الدولار الأمريكي، مبتعدًا عن أعلى مستوياته خلال الأربع سنوات الماضية، في ظل عمليات تصحيح وجني أرباح متواصلة.
وفي المقابل، واصل الدولار الأمريكي تعافيه من أدنى مستوياته خلال أكثر من ثلاث سنوات، مع تزايد عمليات الشراء عند مستويات منخفضة، وذلك قبيل صدور تقرير الوظائف الأمريكي لشهر يونيو المرتقب اليوم، والذي يسبق عطلة عيد الاستقلال غدًا في الولايات المتحدة.
هذا وتسببت بيانات التضخم الأخيرة في أوروبا في زيادة الشكوك حول إمكانية قيام البنك المركزي الأوروبي بخفض أسعار الفائدة خلال يوليو الجاري، في انتظار صدور المزيد من المؤشرات الاقتصادية الهامة التي ستحدد اتجاه السياسة النقدية في منطقة اليورو.
من الناحية السعرية، تراجع سعر صرف اليورو مقابل الدولار بنسبة 0.1% إلى 1.1786 دولار، بعد أن افتتح التداولات عند 1.1798 دولار، مسجلاً أعلى مستوى خلال الجلسة عند 1.1810 دولار.
ويأتي هذا التراجع بعد خسارة بنسبة 0.1% سجلها اليورو في تعاملات الأربعاء، في أول هبوط يومي له خلال العشرة أيام الماضية، ضمن مسار التصحيح من مستوى 1.1830 دولار، الأعلى في أربع سنوات.
أما مؤشر الدولار الأمريكي، فقد ارتفع بنسبة 0.15% يوم الخميس، مواصلًا مكاسبه للجلسة الثانية على التوالي، مع استمرار تعافيه من أدنى مستوياته خلال ثلاث سنوات عند 96.38 نقطة، مما يعكس انتعاش العملة الأمريكية مقابل سلة واسعة من العملات الرئيسية والثانوية.
وعلى صعيد السياسة التجارية، عزز الاتفاق التجاري الذي أُعلن بين الولايات المتحدة وفيتنام التفاؤل بخصوص إبرام المزيد من الصفقات التجارية قبل الموعد النهائي لرسوم التعريفات الجمركية في 9 يوليو المقبل.
وأعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب يوم الأربعاء عن توقيع اتفاقية تجارية مع فيتنام، مشيرًا إلى أن هذا الاتفاق قد يحفز دولًا أخرى على التوصل إلى ترتيبات مماثلة بشأن الرسوم الجمركية.
ووفقًا لتفاصيل غير كاملة، ستفرض الولايات المتحدة تعريفة جمركية بنسبة 20% على البضائع الفيتنامية، بينما ستخضع الشحنات العابرة من دول ثالثة عبر فيتنام لرسوم تصل إلى 40%.
وفي هذا السياق، أشار محلل في “ساكسو بنك” إلى أهمية متابعة رد فعل الصين، حيث تستهدف هذه الخطوة بشكل مباشر البضائع العابرة بتعريفات مرتفعة، مؤكدًا أن هذا يعد إشارة واضحة لإعادة تشكيل سلاسل التوريد العالمية، وقد يؤدي إلى مزيد من الاضطرابات في الأسواق مستقبلاً.