لم يشهد اليورو تغيرًا يُذكر، مستقرًا عند 1.17 دولار، بعد أن خفضت وكالة فيتش التصنيف الائتماني لفرنسا إلى A+ من AA-، وهو أدنى مستوى تاريخي لها.
وأرجعت الوكالة هذا التراجع إلى عدم الاستقرار السياسي وارتفاع مستويات الدين، في وقت يبدأ فيه رئيس الوزراء الجديد سيباستيان ليكورنو محادثات الميزانية الوطنية.
وفي الوقت نفسه، يتجه اهتمام الأسواق نحو أسبوع مزدحم بقرارات البنوك المركزية. فمن المتوقع أن يخفض الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي معدل الفائدة بمقدار 25 نقطة أساس على الأقل يوم الأربعاء، وسط مخاوف بشأن استقلاليته، حيث يسعى صناع السياسة لموازنة تباطؤ سوق العمل مع الضغوط التضخمية الناتجة عن الرسوم الجمركية.
ويُتوقع أن يحافظ كل من بنك إنجلترا وبنك اليابان على سياستهما دون تغيير، بينما أشار البنك المركزي الأوروبي الأسبوع الماضي إلى أن دورة خفض الفائدة قد انتهت.
وأوضحت الرئيسة كريستين لاغارد أن مخاطر النمو أصبحت أكثر توازنًا، مما يعكس توجه صانعي السياسات نحو موقف أكثر استقرارًا بعد أشهر من التيسير النقدي.
