الين تحت ضغط الأسواق الآسيوية بعد تثبيت الفائدة وترقّب إشارات التشديد النقدي
واصل الين الياباني تراجعه في تعاملات الجمعة بالأسواق الآسيوية أمام سلة من العملات الرئيسية، مسجلًا ثالث جلسة متتالية من الأداء السلبي مقابل الدولار الأمريكي، في أعقاب قرار بنك اليابان الإبقاء على أسعار الفائدة دون تغيير، ضمن خطوة وُصفت بأنها “مرحلة تقييم” لتأثيرات دورة التشديد النقدي الأخيرة على الاقتصاد المحلي.
وجاء هذا الأداء في وقت رفع فيه البنك المركزي توقعاته للنمو الاقتصادي ومعدلات التضخم للسنة المالية المنتهية في مارس 2026، ما فسّره مراقبون على أنه إشارة ضمنية إلى استعداد صناع السياسة لمواصلة رفع تكلفة الاقتراض بشكل تدريجي خلال المرحلة المقبلة، رغم أن أسواق المال لا تزال تستبعد حدوث أي زيادة وشيكة في الاجتماع المرتقب خلال شهر مارس.
في مستهل تداولات اليوم، صعد الدولار أمام العملة اليابانية بنحو ربع نقطة مئوية ليصل إلى مستوى يقارب 158.74 ين، مقارنة بسعر افتتاح بلغ 158.34 ين، بينما لامس أدنى مستوى للجلسة عند حدود 158.32 ين.
وكان الين قد أنهى تعاملات الخميس على تراجع طفيف أمام الدولار، مواصلًا خسائره لليوم الثاني على التوالي، في ظل تراجع حدة القلق الجيوسياسي عالميًا، ولا سيما بعد انحسار التوترات المرتبطة بملف غرينلاند، ما دعم شهية المستثمرين تجاه الأصول ذات العائد الأعلى.
ومع اقتراب نهاية الأسبوع، تشير مؤشرات التداول إلى أن الين يتجه لتسجيل انخفاض يقارب 0.45% أمام الدولار، ما يضعه على مسار تكبّد رابع خسارة أسبوعية متتالية، في ظل استمرار الضغوط الناتجة عن الفارق الواسع في العوائد بين اليابان والاقتصادات الكبرى الأخرى.
و على الصعيد الداخلي، ألقت الدعوة التي أطلقتها رئيسة الوزراء اليابانية، ساناي تاكايتشي، لإجراء انتخابات مبكرة في فبراير المقبل، إلى جانب وعود بتخفيضات ضريبية، بظلالها على أسواق السندات، حيث قفزت عوائد السندات الحكومية إلى مستويات غير مسبوقة، في انعكاس مباشر لتزايد التوقعات بشأن المسار المالي للحكومة المقبلة.
وفي ختام أسبوع حافل بالترقب، أكد بنك اليابان المركزي، خلال اجتماعه الأخير، تثبيت سعر الفائدة القياسي عند نطاق 0.75%، وهو أعلى مستوى تصل إليه السياسة النقدية في البلاد منذ منتصف تسعينيات القرن الماضي، مشددًا على أنه يراقب عن كثب تأثير الخطوات السابقة على وتيرة النمو واستقرار الأسعار قبل الإقدام على أي تحركات إضافية.
