الين الياباني يواصل خسائره بعد قرار المركزي بالإبقاء على الفائدة دون تغيير
تراجع الين الياباني في تعاملات الخميس بالأسواق الآسيوية أمام سلة من العملات الرئيسية والثانوية، مواصلاً خسائره لليوم الثاني على التوالي مقابل الدولار الأمريكي، بعد قرار بنك اليابان الإبقاء على أسعار الفائدة دون تغيير للاجتماع السادس على التوالي، في خطوة جاءت متوافقة مع توقعات الأسواق.
ورغم قرار التثبيت، أشار البنك المركزي الياباني إلى أنه مستعد لرفع أسعار الفائدة مستقبلًا إذا استمر الأداء الاقتصادي في التحسن وفقًا لتوقعاته، مما أبقى الباب مفتوحًا أمام تحول تدريجي في السياسة النقدية خلال الأشهر المقبلة.
وينتظر المستثمرون تصريحات محافظ البنك “كازو أويدا” خلال مؤتمره الصحفي اليوم للحصول على إشارات أوضح حول احتمالية رفع الفائدة في اجتماع ديسمبر القادم.
ارتفع سعر الدولار أمام الين بنسبة 0.3% ليصل إلى 153.16 ينًا، مقارنة بسعر افتتاح عند 152.72 ينًا، بينما سجل أدنى مستوى خلال الجلسة عند 152.16 ينًا.
وكان الين قد أنهى تعاملات الأربعاء منخفضًا بنسبة 0.7% مقابل الدولار، ليستأنف مسار الهبوط الذي توقف مؤقتًا خلال اليوم السابق، متأثرًا بنتائج اجتماع الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي التي دعمت قوة الدولار.
أكد بنك اليابان في بيان اليوم أنه قرر بالإجماع تقريبًا الإبقاء على أسعار الفائدة عند نطاق 0.50%، وهو الأعلى منذ عام 2008.
وصوّت سبعة من أصل تسعة أعضاء لصالح القرار، فيما أيّد عضوان رفع الفائدة إلى 0.75%، ما يعكس تصاعد الضغوط داخل البنك لتطبيع السياسة النقدية بعد أكثر من عقد من الفائدة المنخفضة للغاية.
وأوضح البنك أنه “سيواصل مراقبة البيانات الاقتصادية والمالية بدقة، وهو مستعد لرفع تكاليف الاقتراض تدريجيًا إذا واصلت المؤشرات تحسنها.”
و في تقريره الفصلي، رفع بنك اليابان توقعاته للنمو الاقتصادي للسنة الحالية، وعدّل أيضًا توقعاته للتضخم للعام المالي 2026 نحو الأعلى، متوقعًا أن يتجاوز معدل التضخم الأساسي مستوى 2% خلال النصف الثاني من فترة التوقعات حتى مارس 2027.
تُظهر البيانات أن الأسواق لا تزال تُسعّر احتمالات رفع الفائدة بمقدار ربع نقطة مئوية في اجتماع ديسمبر المقبل عند نحو 50%، ما يعكس انقسام المستثمرين بين من يتوقع استمرار الحذر ومن يراهن على بداية دورة رفع تدريجي.
ويترقب المستثمرون في الأسابيع المقبلة صدور مؤشرات رئيسية حول التضخم والأجور والبطالة في اليابان، التي ستحدد بشكل كبير مسار السياسة النقدية لبنك اليابان في الفترة القادمة، خاصة في ظل ضغوط الأسواق لبدء التخلي عن سياسة التيسير الطويلة الأمد.
