الين الياباني يواصل التراجع وسط توجه حكومي جديد نحو سياسة مالية أكثر مرونة

شهد الين الياباني تراجعًا في تعاملات اليوم الاثنين بالأسواق الآسيوية أمام سلة من العملات الرئيسية والثانوية، ليستمر في مساره الهابط لليوم الثاني على التوالي أمام الدولار الأمريكي، مدفوعًا بعودة الزخم للعملة الأمريكية في ظل تفاؤل الأسواق بقرب إنهاء أطول إغلاق حكومي في تاريخ الولايات المتحدة.

وسجل الدولار ارتفاعًا بنسبة 0.4% أمام الين ليصل إلى نحو 154.03 ين مقارنة بإغلاق يوم الجمعة عند 153.41 ين، بعد أن لامس أدنى مستوى له خلال الجلسة عند 153.40 ين.

وكان الين قد أنهى تداولات الأسبوع الماضي على انخفاض بنسبة 0.25% إثر صدور بيانات ضعيفة حول إنفاق الأسر اليابانية، رغم أنه حقق مكسبًا أسبوعيًا طفيفًا بلغ 0.4%، مدعومًا بتوقعات رفع أسعار الفائدة في ديسمبر المقبل.

في المقابل، واصل مؤشر الدولار الأمريكي ارتفاعه بنسبة 0.2%، في طريقه نحو تحقيق أول مكسب خلال أربع جلسات، بفضل انتعاش الآمال بشأن التوصل إلى اتفاق بين الحزبين الجمهوري والديمقراطي لإعادة فتح الحكومة الفيدرالية وتمويلها مؤقتًا حتى يناير المقبل، ما عزز شهية المستثمرين تجاه الأصول المقومة بالدولار.

على الصعيد الداخلي في اليابان، أثارت تصريحات رئيسة الوزراء ساناي تاكايتشي جدلاً واسعًا بعد إعلانها نية الحكومة التخلي عن الهدف المالي السنوي واستبداله بهدف جديد يعتمد على قياس الإنفاق على مدى عدة سنوات.

ويُنظر إلى هذا التوجه على أنه تحول جذري في إدارة المالية العامة، إذ يعني تخلي طوكيو عن سعيها لتحقيق توازن سنوي في الموازنة العامة، لصالح نهج أكثر مرونة يتيح زيادة الإنفاق لدعم النمو الاقتصادي.

وبررت تاكايتشي هذه الخطوة بأن النموذج المالي القائم على الأهداف السنوية لم يعد يتماشى مع واقع الاقتصاد الياباني الذي يعاني من تباطؤ الإنتاج الصناعي وارتفاع تكاليف المعيشة وضعف الاستهلاك المحلي، مؤكدة أن الهدف الجديد سيمنح الحكومة قدرة أكبر على التخطيط طويل الأمد لمواجهة تلك التحديات.

ويرى خبراء الاقتصاد أن هذا التحول قد يفتح الباب أمام مرحلة جديدة من السياسات المالية التوسعية في اليابان، تهدف إلى تنشيط الاقتصاد الراكد، لكنه في الوقت ذاته قد يزيد من تعقيد مهمة بنك اليابان في التنسيق بين السياسة النقدية المتحفظة والسياسة المالية الأكثر تحررًا.