سجّل الين الياباني مكاسب محدودة في تعاملات الجمعة بالأسواق الآسيوية، مدعومًا بعمليات شراء فنية من مستويات منخفضة، بعد أن لامس أدنى مستوى له في ثلاثة أسابيع مقابل الدولار الأمريكي.
ويأتي هذا الانتعاش في أعقاب صدور بيانات تضخم أعلى من المتوقع، ما أعاد الضغوط على صانعي السياسة النقدية في بنك اليابان للنظر في مسار أسعار الفائدة.
ورغم هذا الصعود الطفيف، لا تزال العملة اليابانية مهيّأة لتسجيل خسارة أسبوعية جديدة، نتيجة التوجّه الحذر للبنك المركزي في اجتماعه الأخير، الذي أبقى على سياسته النقدية دون تغيير، ما أضعف التوقعات بإجراء تعديلات قريبة على أسعار الفائدة.
انخفض الدولار أمام الين بنسبة 0.25% إلى 145.12 ين، مقارنة بسعر افتتاح بلغ 145.45 ين، بعد أن سجل أعلى مستوى خلال الجلسة عند 145.56 ين.
وكان الين قد تراجع يوم الخميس بنسبة 0.25%، مسجلًا رابع خسارة يومية في خمسة أيام، ليلامس أدنى مستوى له في ثلاثة أسابيع عند 145.77 ين.
أظهرت بيانات رسمية صدرت في طوكيو أن مؤشر أسعار المستهلكين الأساسي ارتفع بنسبة 3.7% في مايو، متجاوزًا توقعات السوق البالغة 3.6%، ومسجلًا أسرع وتيرة منذ يناير 2023.
يأتي هذا الارتفاع بعد زيادة بنسبة 3.5% في أبريل، مما يعكس استمرار الضغوط التضخمية على الاقتصاد الياباني.
ويُعد هذا التسارع في التضخم مؤشرًا قويًا على إمكانية أن يبدأ بنك اليابان في تشديد سياسته النقدية خلال النصف الثاني من 2025، إذا ما استمرّت الأسعار في الارتفاع.
رغم تحسنه في آخر جلسات الأسبوع، إلا أن الين الياباني يتجه نحو خسارة أسبوعية تُقدّر بنحو 0.75% مقابل الدولار، وهي ثالث خسارة من نوعها خلال الأسابيع الأربعة الأخيرة.
في اجتماع هذا الأسبوع، قرر بنك اليابان، كما كان متوقعًا، الإبقاء على أسعار الفائدة عند 0.50%، وهي أعلى مستوياتها منذ 2008، دون إدخال تغييرات على أدوات السياسة النقدية.
كما ثبت البنك خطته التدريجية لتقليص مشترياته من السندات الحكومية، على أن تنخفض تدريجيًا حتى مارس 2027، حيث يُتوقع أن تتقلص حيازاته من السندات بنسبة 16 إلى 17% مقارنة بمستويات منتصف 2024.
و أشار البنك المركزي إلى وجود مخاطر متعددة تؤثر على التوقعات الاقتصادية، تتعلق بالسياسات التجارية العالمية والتطورات الخارجية التي قد تؤثر على النشاط الاقتصادي والأسعار.
قال محافظ بنك اليابان، كازو أويدا، إن البنك مستعد للمضي قدمًا في رفع أسعار الفائدة بشكل تدريجي، شريطة أن تؤكد البيانات الاقتصادية تحسّن النمو واستمرار التضخم في الاتجاه المستهدف.
يُظهر هذا التصريح استعدادًا لتغيير المسار إذا ما توفرت الظروف الملائمة، لكنه في الوقت ذاته يعكس حذرًا واضحًا في اتخاذ قرارات سريعة قد تؤثر على تعافي الاقتصاد الياباني.
