استعاد الين الياباني بعضًا من خسائره في تعاملات الجمعة بالأسواق الآسيوية، ليحقق مكاسب أمام معظم العملات الرئيسية والثانوية، وذلك بعد صدور بيانات مشجعة بشأن إنفاق الأسر في البلاد، مما عزز الآمال بإمكانية تعافي ثالث أكبر اقتصاد في العالم.
فقد أظهرت بيانات صادرة من طوكيو صباح اليوم أن إنفاق الأسر اليابانية ارتفع بنسبة 4.7% خلال شهر مايو مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي، وهو أقوى نمو منذ غشت 2022، متجاوزًا توقعات السوق التي أشارت إلى زيادة قدرها 1.3% فقط، في حين كان الإنفاق قد انكمش بنسبة 0.1% في أبريل.
ويرى محللون أن هذا الارتفاع اللافت في الإنفاق يعود جزئيًا إلى عوامل استثنائية، مثل زيادة الإقبال على منتجات السيارات وتناول الطعام خارج المنزل.
وأكد أحد مسؤولي وزارة الشؤون الداخلية أن متوسط الإنفاق خلال الأشهر الثلاثة الماضية أظهر اتجاهًا إيجابيًا منذ دجنبر الماضي، مما يشير إلى بداية تعافٍ في الاستهلاك المحلي.
تراجع سعر صرف الدولار مقابل الين بنسبة 0.25% ليصل إلى 144.57 ينًا، مقارنة بسعر افتتاح اليوم البالغ 144.91 ينًا، بعد أن سجل خلال الجلسة أعلى مستوى عند 144.97 ينًا.
و يأتي ذلك بعد خسارة الين أمس الخميس بنسبة 0.9% أمام الدولار، وهي ثاني خسارة يومية على التوالي، حين لامس أدنى مستوياته في أسبوع عند 145.23 ينًا، متأثرًا بصدور بيانات توظيف قوية من الولايات المتحدة.
يشكّل إنفاق الأسر ومعدلات الأجور أحد المعايير الأساسية التي يعتمد عليها بنك اليابان لتقييم صحة الاقتصاد المحلي وتحديد توقيت تعديل سياساته النقدية. ومع استمرار ارتفاع تكاليف المعيشة جراء التضخم، تُعدّ زيادات الأجور عنصرًا حاسمًا في دعم القدرة الشرائية وتعزيز الاستهلاك.
وفي هذا السياق، أعلنت أكبر نقابة عمالية في البلاد “رينغو” يوم الخميس أن الشركات اليابانية وافقت على زيادة الأجور بنسبة 5.25% هذا العام، وهي أكبر زيادة تُسجَّل منذ 34 عامًا.
وقال يوتارو سوزوكي، الاقتصادي في “دايو للأوراق المالية”، إن تحسّن قيمة الين بالتزامن مع تراجع أسعار النفط قد يدفع الأجور الحقيقية إلى المنطقة الإيجابية خلال النصف الثاني من العام، مشيرًا إلى أن ذلك سيساهم في تعزيز الثقة الاستهلاكية وانتعاش تدريجي في الإنفاق المحلي.
