شهد الين الياباني، مع انطلاق تداولات الأسواق الآسيوية يوم الاثنين، تحسناً ملحوظاً أمام سلة من العملات الرئيسية والثانوية، مستعيداً جزءاً من الخسائر الحادة التي مُني بها في نهاية الأسبوع الماضي مقابل الدولار الأميركي.
وجاء هذا التعافي بعد هبوط العملة إلى أدنى مستوياتها في نحو أربعة أسابيع، مدعوماً بعمليات شراء انتقائية من مستويات متدنية، إلى جانب تصاعد نبرة التحذير من قبل السلطات اليابانية بشأن تقلبات سوق الصرف.
وكان بنك اليابان قد أعلن يوم الجمعة رفع سعر الفائدة بمقدار 25 نقطة أساس ليصل إلى 0.75%، وهو أعلى مستوى تسجله الفائدة اليابانية منذ ثلاثة عقود، في خطوة جاءت منسجمة مع توقعات الأسواق.
ورغم أن بيان السياسة النقدية أشار إلى استمرار مسار التطبيع النقدي وإمكانية المضي في زيادات إضافية للفائدة إذا ما انسجمت المؤشرات الاقتصادية مع التوقعات، فإن تصريحات محافظ البنك كازو أويدا بدت أقل تشدداً مما راهن عليه المستثمرون.
هذا التباين بين القرار والتصريحات انعكس سريعاً على توقعات السوق، إذ تراجعت رهانات رفع أسعار الفائدة خلال النصف الأول من العام المقبل، ما ضغط على الين ودفعه لتكبد خسائر ملحوظة في جلسة الجمعة.
على صعيد التداولات، تراجع الدولار الأميركي أمام الين بنحو 0.3% خلال تعاملات اليوم ليجري تداوله قرب مستوى 157.23 ين، مقارنة بسعر افتتاح بلغ 157.68 ين، بعدما لامس في وقت سابق مستوى 157.71 ين.
وكان الين قد أنهى تداولات الجمعة على خسارة يومية قوية بلغت 1.45% مقابل الدولار، في ثاني تراجع له خلال ثلاثة أيام، مسجلاً أكبر انخفاض يومي منذ مطلع أكتوبر الماضي. وعلى مدار الأسبوع الماضي، فقدت العملة اليابانية نحو 1.2% من قيمتها، لتسجل ثاني خسارة أسبوعية متتالية.
في المقابل، عادت المخاوف الرسمية إلى الواجهة مع بداية الأسبوع. فقد عبّر كل من كبير دبلوماسيي شؤون العملة في اليابان، أتسوكي ميمورا، والمتحدث باسم الحكومة مينورو كيهارا، عن قلقهما إزاء التحركات التي وصفاها بـ«الحادة والمتقلبة» في سوق الصرف الأجنبي.
وأكد المسؤولان أن السلطات تراقب عن كثب تطورات سعر الين، مشددين على الجاهزية لاتخاذ الإجراءات اللازمة عند الضرورة، في تلميح صريح إلى إمكانية التدخل لاحتواء التقلبات المفرطة.
