استقر الين الياباني يوم الجمعة عند مستوى 156.6 دولار بعد جلستين متتاليتين من الخسائر، لكنه ظل قريبًا من أدنى مستوياته خلال عشرة أشهر، مما أعاد إثارة الدعوات للتدخل من قبل السلطات اليابانية.
وفي وقت سابق، ساعدت التحذيرات اللفظية من طوكيو الشهر الماضي على إبقاء العملة المحلية لفترة وجيزة خارج منطقة التدخل، فيما أكّد وزير المالية كاتاياما على حرية اليابان في اتخاذ الإجراءات المناسبة لمواجهة التحركات المبالغ فيها، رغم استمرار المخاوف من ضعف إضافي للين.
وفي ظل ذلك، حث قادة اللوبي الاقتصادي الحكومة على معالجة التراجع الأخير ودعم عملة أقوى لتعزيز الاستقرار المالي.
وفي سياق السياسة المالية، تظل الضغوط مستمرة، حيث تجاوز حجم الديون العامة ضعف الناتج المحلي الإجمالي للبلاد. وقد أقر مجلس الوزراء مؤخرًا ميزانية رئيس الوزراء تاكايتشي بقيمة 122.3 تريليون ين، ساعية لتحقيق توازن بين الإنفاق القوي وإدارة الدين عبر كبح إصدار السندات الجديدة.
وعلى صعيد الأداء السنوي، أنهى الين عام 2025 بارتفاع متواضع بنسبة 0.3٪، منهياً سلسلة خسائر استمرت أربع سنوات، بعد أن رفع البنك المركزي الياباني سعر الفائدة مرتين خلال العام.
