الين الياباني يستعيد توازنه وسط توقعات بتدخل حكومي وتراجع رهانات رفع الفائدة

سجّل الين الياباني انتعاشًا ملحوظًا خلال تعاملات الثلاثاء في الأسواق الآسيوية، مدعومًا بعمليات شراء من مستويات منخفضة، إلى جانب عودة التكهنات بشأن احتمال تدخل السلطات اليابانية لوقف تدهور العملة التي لامست مؤخرًا أدنى مستوياتها في عشرة أشهر أمام الدولار.

يأتي هذا التحسن في وقت تتراجع فيه توقعات الأسواق بشأن قيام بنك اليابان برفع أسعار الفائدة خلال اجتماعه المقرر في ديسمبر، إذ يترقب المستثمرون إشارات أوضح حول مسار تطبيع السياسة النقدية في العام القادم.

شهد الدولار الأمريكي تراجعًا أمام الين بأكثر من 0.2% ليُتداول عند 156.56 ينًا، مقارنة بسعر افتتاح بلغ 156.91 ينًا، بعد أن لامس أعلى مستوى له عند 156.98 ينًا.

أنهى الين تعاملات يوم الاثنين على انخفاض بنسبة 0.4% أمام الدولار، بعدما كان قد سجل ارتفاعًا بنحو 0.7% يوم الجمعة ضمن موجة تعافٍ من أدنى مستوى له عند 157.89 ينًا.

و زاد الحديث الرسمي في طوكيو حول إمكانية التدخل لوقف ضعف الين.
فقد صرّح تاكوجي أيدا، العضو في لجنة حكومية رئيسية، عبر قناة NHK بأن اليابان تمتلك القدرة على التدخل بفعالية في سوق العملات للتقليل من تداعيات تراجع الين على الاقتصاد.

كما أكدت وزيرة المالية ساتسوكي كاتاياما يوم الجمعة أن التدخل لا يزال خيارًا مطروحًا لمواجهة التحركات المفرطة وغير المنضبطة في سوق الصرف، وهو ما وضع المتداولين في حالة استعداد لأي خطوة مفاجئة من جانب السلطات.

أجمع عدد من المحللين على أن التدخل المحتمل قد يخفف من سرعة تراجع الين، لكنه لن يغيّر الاتجاه العام على المدى القريب:

نيك ريس، رئيس أبحاث الاقتصاد الكلي في مونيكس أوروبا، يرى أن التدخل قد يبطئ صعود الدولار لكنه لن يوقفه، في ظل استمرار العوامل التي تدعم قوة العملة الأمريكية.

ماثيو رايان، رئيس استراتيجية السوق في شركة إيبوري، يعتبر أن مستويات قريبة من 160 ينًا للدولار قد تشكل نقطة ضغط حقيقية تستدعي تحركًا رسميًا.

ويقدّر محللون آخرون أن تدخلًا جديدًا، شبيهًا بما حدث في 2023 و2022، قد يصبح واقعًا إذا وصل سعر الصرف إلى ما بين 158 و162 ينًا للدولار، مع الإشارة إلى أن فعاليته قد تبقى محدودة.