سجل الين الياباني ارتفاعاً طفيفاً في مستهل تعاملات الأسواق الآسيوية يوم الإثنين، في محاولة للتعافي من أدنى مستوياته خلال نحو عشرين شهراً أمام الدولار الأمريكي، وسط عودة عمليات الشراء من مستويات منخفضة وترقب تحركات السلطات اليابانية لحماية العملة المحلية.
ويأتي هذا التحسن النسبي في قيمة الين بالتزامن مع تراجع الدولار الأمريكي عن أعلى مستوياته خلال عشرة أشهر، في ظل متابعة المستثمرين لتداعيات التوترات الجيوسياسية في الشرق الأوسط، إلى جانب انتظار سلسلة من اجتماعات البنوك المركزية الكبرى حول العالم هذا الأسبوع.
وخلال تداولات الإثنين، تراجع الدولار مقابل الين بنحو 0.3 في المائة ليصل إلى مستوى 159.25 ين، مقارنة مع إغلاق جلسة الجمعة عند 159.70 ين، بعدما سجل أعلى مستوى خلال الجلسة عند 159.74 ين.
وكان الين قد أنهى تعاملات نهاية الأسبوع الماضي على انخفاض بنحو 0.25 في المائة أمام الدولار، مسجلاً رابع تراجع يومي على التوالي، كما لامس أدنى مستوى له في نحو 20 شهراً عند 159.75 ين، متأثراً بحالة القلق في الأسواق نتيجة تصاعد التوترات الجيوسياسية.
وعلى أساس أسبوعي، فقدت العملة اليابانية حوالي 1.25 في المائة من قيمتها أمام الدولار خلال الأسبوع الماضي، في رابع خسارة أسبوعية متتالية، في ظل توجه المستثمرين إلى العملة الأمريكية باعتبارها ملاذاً استثمارياً أكثر استقراراً في أوقات الاضطرابات.
وتتجه الأنظار حالياً إلى اجتماع بنك اليابان المرتقب في وقت لاحق من هذا الأسبوع، حيث تشير التوقعات إلى احتمال الإبقاء على أسعار الفائدة دون تغيير، مع إمكانية تقديم إشارات إضافية حول الخطوات المستقبلية المتعلقة بتطبيع السياسة النقدية في البلاد خلال العام الجاري.
في السياق ذاته، أكدت الحكومة اليابانية استعدادها للتدخل في سوق الصرف إذا اقتضت الضرورة، بهدف الحد من التقلبات الحادة في قيمة الين.
وفي هذا الإطار، صرحت وزيرة المالية اليابانية ساتسوكي كاتاياما بأن طوكيو تراقب تحركات العملة عن كثب، مشيرة إلى أن السلطات مستعدة لاتخاذ الإجراءات المناسبة في حال أثرت تقلبات الين بشكل مباشر على حياة المواطنين والاقتصاد.
كما أوضحت المسؤولة اليابانية أن بلادها تحافظ على تواصل مستمر مع السلطات الأمريكية بشأن تطورات سوق الصرف الأجنبي، في إطار التنسيق الدولي لمواجهة التقلبات المالية العالمية.
