بدأ الين الياباني تداولات الأسبوع في المنطقة الحمراء، متراجعًا في السوق الآسيوية يوم الإثنين أمام سلة من العملات الرئيسية والثانوية، وسط انخفاض الإقبال عليه كملاذ آمن، بالتزامن مع ارتفاع الدولار الأمريكي المدعوم بتزايد الترقب لقرارات تجارية وشيكة من إدارة ترامب.
تراجع الين بشكل ملحوظ مقابل الدولار، حيث ارتفع الدولار بنسبة 0.35% ليصل إلى 144.84 ين، مقارنة بسعر افتتاح بلغ 144.37 ين، في حين سجّل أدنى مستوى خلال اليوم عند 144.22 ين.
ويأتي هذا التراجع رغم تحقيق الين مكاسب طفيفة بنهاية الأسبوع الماضي بنسبة 0.3% بعد صدور بيانات إيجابية حول الإنفاق المحلي في اليابان.
وعلى مدى الأسبوع المنصرم، حقق الين ارتفاعًا بنسبة 0.1%، في ثاني مكسب أسبوعي متتالٍ، مدعومًا بتوقعات متزايدة بشأن احتمال رفع بنك اليابان لأسعار الفائدة في يوليو، لا سيما بعد ظهور مؤشرات اقتصادية مشجعة تتعلق بالاستهلاك.
ومع ذلك، فإن السوق لا تزال تنتظر بيانات حاسمة حول التضخم، الأجور، والبطالة لتأكيد هذا الاتجاه.
في المقابل، استأنف الدولار الأمريكي صعوده، إذ ارتفع مؤشر الدولار بنسبة 0.15% يوم الإثنين، مقتربًا من تسجيل أعلى مستوياته في عدة أسابيع، مدعومًا بحالة الترقب التي تسود الأسواق بشأن التطورات المرتقبة في السياسات التجارية الأمريكية.
ويُتوقع أن تشهد الأيام المقبلة حسم مصير مهلة الـ90 يومًا التي حددها الرئيس الأميركي دونالد ترامب، والتي تنتهي يوم الأربعاء الموافق “يوم التحرير”، تمهيدًا لفرض رسوم جمركية متبادلة على الدول غير المرتبطة باتفاقيات تجارية مع الولايات المتحدة. وحتى الآن، لم تبرم اتفاقيات سوى ثلاث دول فقط: بريطانيا، الصين، وفيتنام.
التحركات الحالية في سوق العملات تعكس حالة ترقب مشوبة بالحذر. ضعف الطلب على الين كملاذ آمن، بالتزامن مع صعود الدولار، يشير إلى أن المستثمرين يفضلون الاصطفاف خلف العملة الأمريكية في ظل الغموض التجاري.
وفي حال الإعلان رسميًا عن فرض الرسوم الجمركية، قد يشهد الين مزيدًا من التراجع، ما لم تُصدر اليابان بيانات قوية إضافية تعزز آمال تشديد السياسة النقدية.
يبدأ الين الياباني أسبوعه على تراجع ملحوظ، متأثرًا بتقلّص دوره كملاذ آمن، بينما يواصل الدولار الأمريكي مساره التصاعدي بدعم من الأجواء الجيوسياسية المتوترة.
ومع اقتراب الموعد النهائي لقرارات الرسوم الجمركية الأميركية، تتجه الأنظار إلى واشنطن وطوكيو على حد سواء، ترقّبًا لما قد يُحدث تحولات قوية في مسار أسواق العملات العالمية.
