اليماني: غياب تقنين الأسعار حرم المغاربة من وقود أرخص خلال دجنبر

في وقت تشهد فيه الأسواق الدولية انخفاضًا ملحوظًا في أسعار النفط، عبّر الحسين اليماني، الكاتب العام لكونفدرالية البترول والغاز ورئيس الجبهة الوطنية لإنقاذ المصفاة المغربية للبترول، عن استيائه من عدم انعكاس هذا التراجع على أسعار المحروقات بالمغرب، معتبراً أن المستهلك المغربي حُرم مرة أخرى من فرصة تخفيف الضغط على قدرته الشرائية.

وأوضح اليماني أن أسعار الوقود، لو ظلت خاضعة لنظام التقنين ولم يتم تحريرها، لما تجاوز ثمن الغازوال 9.36 درهم للتر الواحد، فيما كان سعر البنزين سيقف في حدود 10.3 دراهم خلال النصف الثاني من شهر دجنبر الجاري، وهي مستويات تقل بشكل واضح عن الأسعار المعتمدة حالياً في محطات التوزيع.

وفي تحليله للسياق الدولي، أشار المتحدث إلى أن سعر برميل النفط تراجع إلى ما دون 60 دولاراً، مرجعاً هذا الانخفاض إلى مجموعة من العوامل، من بينها بوادر تهدئة محتملة في الحرب بين روسيا وأوكرانيا، وتراجع المخاوف المرتبطة بنقص الإمدادات، بعد مرحلة اتسمت بتشديد العقوبات على النفط الروسي، إلى جانب القلق السابق من قساوة فصل الشتاء وتأثير الهجمات على منشآت التكرير وناقلات النفط.

وبحسب اليماني، فإن هذا الظرف كان يستدعي تحركاً استباقياً من طرف السلطات المختصة، عبر تعزيز مخزونات البلاد من النفط الخام والمكرر، بما يسمح بتخفيض أسعار الطاقة محلياً، ودعم القدرة الشرائية للأسر، وتقليص كلفة الإنتاج بالنسبة للمقاولات الصناعية وقطاع النقل.

غير أن هذا السيناريو، يضيف المتحدث، لم يتحقق، معتبراً أن البلاد بصدد تضييع فرصة جديدة، على غرار ما حدث خلال فترة جائحة كورونا، حين انهارت أسعار النفط إلى مستويات تاريخية دون أن ينعكس ذلك إيجاباً على السوق الوطنية.

ويربط اليماني هذا الوضع بحرمان المغرب من إمكانية تخزين النفط الخام، نتيجة ما وصفه بتعطيل ممنهج للمصفاة المغربية للبترول، وترك منشآتها تتآكل مع مرور الوقت، في ظل غياب قرار واضح بإعادة تشغيلها، وهو ما اعتبره انسجاماً مع مصالح لوبيات نافذة في سوق المحروقات والعقار.

كما حمّل المتحدث جزءاً من المسؤولية لما سماه ضعف قدرة السلطات على إلزام شركات التوزيع باحترام مقتضيات القانون المتعلقة بتوفير المخزون القانوني، معتبراً أن التركيز على بناء خزانات دون ضمان توفر مخزون فعلي قابل للاستعمال يشكل تضليلاً للرأي العام.

ولفت اليماني إلى أن تزامن انخفاض الأسعار العالمية مع اضطراب الأحوال الجوية وارتفاع الأمواج البحرية قد يفاقم المخاطر، نظراً لما يسببه ذلك من صعوبات في رسو السفن النفطية بالموانئ المغربية، ما قد يؤثر على مستويات المخزون التي وصفها بالأصلية المحدودة.

وختم اليماني تصريحه بالتأكيد على أن الظرفية الحالية تفرض إعادة تقييم دور المصفاة الوطنية في ضمان الأمن الطاقي للبلاد، داعياً إلى تغليب المصلحة العامة والتحلي بروح المسؤولية الوطنية، من أجل إعادة تشغيل المصفاة وإحياء دورها الاستراتيجي في مثل هذه التحولات العالمية.