اليابان وأمريكا تسرّعان خطة استثمارية بقيمة 550 مليار دولار لتجنب رسوم جمركية مرتفعة
تستعد اليابان والولايات المتحدة لتسريع تنفيذ مبادرة استثمارية بقيمة 550 مليار دولار، تم الاتفاق عليها ضمن إطار اتفاقية تجارية تهدف إلى تخفيف الرسوم الجمركية التي كان الرئيس الأمريكي دونالد ترمب قد فرضها على السلع اليابانية.
وأوضحت وزارة الخارجية اليابانية في بيان يوم الأربعاء أن الوزراء اتفقوا على تسريع التحضيرات للإعلان عن أول مشروع ضمن مبادرة الاستثمار الاستراتيجي في أقرب وقت ممكن.
وعُقد اجتماع لجنة التشاور مساء الثلاثاء لمناقشة المشروع الأول، بحضور وزير التجارة الياباني ريوسي أكازاوا، ووزيري التجارة والطاقة الأمريكيين هوارد لوتنيك وكريس رايت، واستمر الاجتماع نحو ساعتين، وفقًا للبيان. ويعد هذا الاجتماع الثاني بعد اجتماع أول انعقد الأسبوع الماضي، إيذانًا ببدء عملية اختيار رسمية لآلية الاستثمار.
وبمجرد انتهاء لجنة التشاور من تقييم المشاريع، ستقدم توصياتها إلى اللجنة الاستثمارية الأمريكية برئاسة لوتنيك، على أن يمنح الرئيس الأمريكي الموافقة النهائية على الاستثمارات وفقًا لهذه التوصيات.
ويأتي هذا التسريع في إطار تجنّب اليابان رسومًا جمركية مرتفعة قد تفرضها الولايات المتحدة إذا لم تُموّل مشاريع ضمن المبادرة خلال 45 يومًا من صدور قرارات ترمب.
وكانت الإدارة الأمريكية قد هددت في وقت سابق بفرض رسوم تصل إلى 25% على البضائع اليابانية، قبل أن تخفّض النسبة إلى 15% بعد موافقة طوكيو على زيادة الاستثمارات الأمريكية وفق آلية المبادرة البالغة قيمتها 550 مليار دولار.
