اليابان على مفترق طرق اقتصادي..ترقب تشكيل الحكومة الجديدة وتأثيره على أسعار الفائدة

شهدت عائدات السندات الحكومية اليابانية لأجل 10 سنوات استقرارًا نسبيًا يوم الثلاثاء، حيث حومت حول مستوى 1.66٪، وذلك بعد قفزة ملحوظة سجلتها في الجلسة التي سبقتها.

ويأتي هذا الهدوء المؤقت في ظل ترقب المستثمرين لتصديق البرلمان المتوقع على تولي ساناي تاكايتشي منصب رئيس الوزراء الجديد للبلاد.

وقد نجح الحزب الليبرالي الديمقراطي الحاكم في تشكيل ائتلاف مع حزب “الابتكار الياباني” (Ishin). يُتوقع أن يسعى الطرفان ضمن هذا التحالف إلى تبني أجندة مالية تتسم بالتوسع إلى جانب السعي لإجراء إصلاحات في آليات الإنفاق الحكومي.

ومع ذلك، تظل هناك ضبابية تكتنف مدى استدامة هذا التحالف وما إذا كانت تاكايتشي ستتجه نحو مواقف سياساتية أكثر تشدداً بمجرد تثبيتها في منصبها. وعلى النقيض، قد يشير الاتفاق مع حزب الابتكار إلى إمكانية تبني مسار اقتصادي ونقدي أكثر توازناً.

وفي سياق متصل، كان لتصريحات هاجيمي تاكاتا، عضو مجلس إدارة بنك اليابان المركزي (BOJ)، يوم الاثنين أثرها في تحفيز ارتفاع العائدات، حيث أشار إلى أن التوقيت بات مناسبًا للشروع في رفع أسعار الفائدة.

وتتركز أنظار الأسواق الآن على الاجتماع المرتقب لبنك اليابان في الأسبوع القادم. ورغم تصريحات تاكاتا، يُرجّح المحللون على نطاق واسع أن يختار صانعو السياسات في البنك الإبقاء على أسعار الفائدة عند مستوياتها الحالية دون تغيير.