اليابان تخطط لاستقدام أكثر من مليون عامل أجنبي لمواجهة نقص اليد العاملة

كشفت الحكومة اليابانية عن خطة طموحة لاستقدام نحو 1.23 مليون عامل أجنبي ضمن برامج الهجرة العمالية الرئيسية بحلول نهاية السنة المالية 2028، في إطار إصلاح شامل يهدف إلى التخفيف من ضغوط نقص اليد العاملة في البلاد.

وتجمع الخطة، التي تم استعراضها خلال اجتماع لجنة الخبراء يوم الثلاثاء، بين برنامج العمالة ذات المهارات المحددة (SSW) من النوع الأول، والتصنيف الجديد للإقامة تحت مسمى “التوظيف لتطوير المهارات” (ESD)، والذي سيحل محل برنامج التدريب الفني بدءًا من عام 2027.

وتقضي الخطة بخفض عدد العمال المسموح لهم بموجب تأشيرة العمالة ذات المهارات المحددة إلى 805.7 ألف عامل، مقارنة بـ820 ألفاً في الخطة السابقة التي أعلنت في مارس، بينما سيحدد الحد الأقصى لتصنيف الإقامة الجديد عند 426.2 ألف عامل.

وجاءت هذه الأرقام استنادًا إلى تقديرات احتياجات سوق العمل حتى نهاية 2028، مع احتساب المكاسب المتوقعة من زيادة الإنتاجية وتوظيف العمال المحليين، بما يشمل مشاركة أكبر للنساء وكبار السن.

وأكدت الحكومة اليابانية أن التقدم في الرقمنة والأتمتة سيسهم في تقليل الطلب على العمالة في بعض القطاعات، فيما من المقرر أن يبدأ النظام الجديد استقبال العمال في مارس 2027، ويعمل وفق سقف محدد لمدة سنتين حتى نهاية 2028.