أعلن الاقتصاد الياباني عن نموه بنسبة 1.0٪ على أساس سنوي في الربع الثاني من عام 2025، متجاوزًا توقعات السوق التي كانت عند 0.4٪، ومتفوقًا على معدل 0.6٪ المسجل في الربع السابق، وفق البيانات الفورية.
ويعد هذا التوسع السنوي الخامس على التوالي، مدفوعًا بالطلب الاستهلاكي القوي رغم الإجراءات الحكومية لتخفيف الضغوط التضخمية الناتجة عن ارتفاع أسعار الغذاء، وخصوصًا الأرز، بالإضافة إلى تكاليف الطاقة المرتفعة.
كما شهد الإنفاق الرأسمالي تسارعًا ملحوظًا، معززًا سلسلة النمو المستمرة لمدة خمسة أرباع، مدعومًا بزيادة النفقات المتوقعة في إطار التشديد النقدي، واستثمارات الشركات في التكنولوجيا الموفرة للعمالة، والرقمنة، وتنويع سلاسل التوريد.
على صعيد التجارة الخارجية، ساهمت التجارة الصافية بشكل إيجابي في النمو، مع ارتفاع حاد في الصادرات نتيجة تسريع الشركات اليابانية لشحناتها إلى الولايات المتحدة تحسبًا لتطبيق الرسوم الجمركية العامة بنسبة 15٪، والتي لم تُفرض بالكامل بعد.
وحذر الاقتصاديون من أن الأثر الكامل لهذه الرسوم قد يظهر بشكل أكبر في الأرباع المقبلة، مما قد يشكل ضغطًا إضافيًا على أداء الاقتصاد الياباني في المستقبل القريب.
