أعلنت بيانات رسمية أن الولايات المتحدة أوقفت دعمها لبرامج الإقراض المرتبطة بالمناخ في صندوق النقد الدولي، حيث امتنعت أو صوّتت ضد 12 قراراً يتعلق بتسهيلات ائتمانية ضمن صندوق المرونة والاستدامة (Resilience and Sustainability Trust)، وهو ما يمثل تحولاً واضحاً في أولويات الإدارة الأمريكية الحالية.
ويأتي هذا التحرك بعد أن كانت واشنطن تدعم هذه التسهيلات بشكل مستمر، في عهد إدارة الرئيس السابق جو بايدن، التي دعمت جميع البرامج المرتبطة بصندوق الاستدامة منذ إطلاقه في أكتوبر 2022. ويعكس الموقف الجديد توجهاً أمريكياً أكثر تحفظاً تجاه المبادرات البيئية الدولية، بعد انسحاب الولايات المتحدة من اتفاق باريس للمناخ.
وتكتسب هذه الخطوة أهمية خاصة نظراً لكون الولايات المتحدة أكبر مساهم في صندوق النقد الدولي، بحصة تصويتية تبلغ 16.5%، ما يمنحها تأثيراً كبيراً على قرارات المجلس التنفيذي، رغم أنها لا تمتلك حق النقض المطلق (الفيتو).
ويثير هذا التغيير تساؤلات حول مستقبل التمويل الدولي للمشاريع البيئية والتنموية، خصوصاً في الدول النامية التي تعتمد على تسهيلات صندوق الاستدامة لدعم برامج مواجهة التغير المناخي وتعزيز الاقتصاد الأخضر.
