الولايات المتحدة تفرض رسوماً جمركية جديدة على الطماطم المكسيكية بعد إلغاء اتفاقية التجارة الحرة

أعلنت الولايات المتحدة يوم الإثنين عن قرارها فرض رسوم جمركية بنسبة 17% على وارداتها من الطماطم القادمة من المكسيك، وذلك عقب إلغاء اتفاقية التجارة الحرة الخاصة بهذا المنتج، التي تم توقيعها في عام 2019 خلال الولاية الأولى للرئيس دونالد ترامب.

وكانت واشنطن قد أبلغت في منتصف أبريل الماضي عن نيتها إنهاء هذه الاتفاقية، والتي استمرت سريانها حتى انتهاء مهلة تطبيق القرار التي استغرقت 90 يومًا وانتهت يوم الاثنين.

في البداية، هددت الحكومة الأمريكية بفرض رسوم جمركية تصل إلى 21% على الطماطم المكسيكية، إلا أنها عدّلت النسبة النهائية إلى 17% بعد مراجعات متعلقة بالمفاوضات.

وزارة التجارة الأمريكية اتهمت منتجي الطماطم المكسيكيين بممارسات تعيق المنافسة العادلة، وأكدت أن الرسوم الجديدة تهدف إلى تعويض هذه التجاوزات التي أدت إلى انخفاض مصطنع في أسعار الطماطم.

في تصريح له، قال وزير التجارة الأمريكي هوارد لوتنيك: “تظل المكسيك شريكًا حيويًا وحليفًا رئيسيًا لنا، ولكن مزارعينا يعانون منذ فترة طويلة من ممارسات تجارية غير عادلة تؤثر سلبًا على أسعار منتجات مثل الطماطم.”

على الجانب المكسيكي، أكدت رئيسة بلدية مكسيكو سيتي، كلاوديا شينباوم، أنها تبذل جهودًا مكثفة للحد من الأضرار المحتملة الناتجة عن هذه الرسوم الجديدة، مشيرة إلى صعوبة تقليل صادرات الطماطم إلى الولايات المتحدة نظرًا لأن الإنتاج المحلي الأمريكي لا يغطي الطلب.

بدوره، كشف وزير الزراعة المكسيكي خوليو بيرديغي في أبريل أن المكسيك تزود الولايات المتحدة بنحو 90% من وارداتها من الطماطم، متوقعًا أن تؤدي الرسوم الجديدة إلى ارتفاع أسعار هذه الفاكهة في السوق الأمريكية.

تجدر الإشارة إلى أن المكسيك تُعد أكبر شريك تجاري للولايات المتحدة، إلا أنها تواجه منذ بداية ولاية الرئيس ترامب الثانية سلسلة من الإجراءات التجارية التصعيدية، التي تضعها في مقدمة الدول المتضررة من هذه السياسات.