الوسم الإلزامي على البترول والتبغ والمشروبات السكرية.. أبرز إجراءات مالية 2026
كشف تقرير “تنفيذ الميزانية والتأطير الماكرو اقتصادي ثلاثي السنوات”، الصادر عن وزارة الاقتصاد والمالية، عن حزمة من التدابير الجبائية والجمركية الطموحة التي تعتزم الحكومة إدراجها ضمن مشروع قانون المالية لسنة 2026.
وتأتي هذه الخطوات في إطار مواصلة تفعيل التوجهات الاستراتيجية للقانون الإطار للإصلاح الجبائي رقم 69-19.
وتتمحور التدابير المقترحة حول عدة قطاعات حيوية، أبرزها المحروقات، التبغ، الأدوية، وإرساء ضريبة الكربون المنتظرة.
و لمواجهة التحديات الجبائية المرتبطة بالمحروقات والحد من مختلف أشكال التلاعب والغش في هذا القطاع، سيروم مشروع مالية 2026 إرساء نظام وسم للمنتجات البترولية.
هذا النظام، الذي سيتم بشراكة مع وزارة الانتقال الطاقي والتنمية المستدامة، يهدف إلى ضمان شفافية المعاملات وتتبعها.
وفي سياق تعزيز الرقابة وحماية المستهلك، تعتزم الحكومة توسيع إلزامية الوسم الضريبي المعمول به حالياً على المشروبات الكحولية وغير الكحولية والتبغ المصنع.
وتشمل الإلزامية الجديدة مشتقات التبغ والمنتجات المحتوية على السكر، استجابة لمتطلبات ملاءمة الإطار القانوني مع المعايير الدولية لتتبع ورقابة المنتجات الخاضعة للضرائب الداخلية على الاستهلاك (TIC).
كما ستواصل الحكومة تطبيق إصلاح الضريبة الداخلية على الاستهلاك المفروضة على السجائر للسنة الخامسة والأخيرة.
يُعد إرساء ضريبة الكربون أحد الأهداف الرئيسية للإصلاح، حيث سيتواصل العمل لاستكمال أشغال تطبيقها، بتنسيق مع القطاعات المعنية (وزارة الانتقال الطاقي، وزارة الصناعة والتجارة، والوكالة المغربية للنجاعة الطاقية).
وتأتي هذه الخطوة لملاءمة المنظومة الجبائية والجمركية الوطنية مع التحديات المناخية، ومن المتوقع إحالة النصوص التشريعية الخاصة بها على البرلمان فور تحديد كيفية تطبيقها.
فيما يخص قطاع الأدوية، يعتزم مشروع القانون إعادة هيكلة التعريفة الجمركية الخاصة بالبند 30 المتعلق بالمنتجات الصيدلانية.
ويهدف هذا الإصلاح إلى معالجة بعض الاختلالات المرصودة، ومنع أي اضطراب في تموين السوق المحلية بالأدوية، بالتوازي مع تعزيز تنافسية الإنتاج الوطني لهذه المواد.
لتعزيز الحماية المحلية وتشجيع إحداث وحدات صناعية جديدة، يعتزم مشروع القانون تعديل نسب الرسوم الجمركية المطبقة على بعض المنتجات.
سيتم ذلك من خلال رفع الرسوم على بعض المنتجات المصنعة محلياً، أو خفضها على بعض المدخلات ونصف المنتجات المستعملة من قبل النسيج الإنتاجي الوطني، مما يقلص من كلفة اقتنائها ويدعم القدرة التنافسية.
على صعيد آخر، سيتم الشروع في إصلاح بعض مواد مدونة تحصيل الديون العمومية، لا سيما ما يتعلق بمصاريف التحصيل، وذلك بهدف تعزيز فعالية استخلاص هذه الديون لصالح الخزينة العامة للمملكة. كما سيشهد الإطار القانوني المتعلق بالأحجار الكريمة والمعادن النفيسة استكمالاً لوضع الإطار التنظيمي لمهنة مصفّي المعادن النفيسة، لضمان تتبع العمليات عبر سلسلة القيمة الخاصة بالمصنوعات النفيسة.
هذه التعديلات تؤكد عزم الحكومة على استخدام الأداة الجبائية والجمركية كرافعة أساسية لتنظيم السوق، وحماية الاقتصاد الوطني، ومواجهة التحديات البيئية والمناخية.
