الهيئة الوطنية للمعلومات المالية تكشف شبكة غسل أموال متورطة في شركات تأجير سيارات

تكثف الهيئة الوطنية للمعلومات المالية تحقيقاتها حول نشاط مشبوه لشركتي تأجير سيارات في الدار البيضاء، يُشتبه في تورطهما في غسل أموال ذات مصدر مجهول. وقد بدأت هذه التحقيقات بناءً على بلاغات سرية وإخطارات بالاشتباه في عمليات تبييض أموال كبيرة.

و كشفت التحريات الأولية عن استخدام شركات صورية لإبرام عقود تأجير سيارات طويلة الأمد. وتضمنت هذه العقود تحويلات بنكية شهرية لحسابات الشركتين المعنيتين، مدعومة بفواتير وسندات طلب.

و بالتعاون مع المديرية العامة للضرائب، تمكن مراقبو الهيئة من تحديد هوية مديري شركتي تأجير السيارات. والمثير للدهشة أن أحدهما لا يتجاوز عمره 25 عامًا، ولم يكن لهما أي نشاط تجاري سابق أو شركات مؤسسة من قبل.

كما أظهرت البيانات الضريبية مؤشرات اشتباه أخرى تتعلق بالنفقات التشغيلية المرتفعة، خاصة تلك المتعلقة بصيانة وإصلاح المركبات، والتي لا تتناسب مع حجم أسطول الشركتين.

توسعت التحقيقات لتكشف عن علاقات بين مديري الشركتين ومغاربة مقيمين في الخارج، يمتلكون استثمارات في قطاعات مختلفة مثل المطاعم والمقاهي وشركات البناء، وخاصة في الدار البيضاء ومراكش. وقد عزز هذا الاكتشاف شكوك الهيئة حول وجود شبكة منظمة لغسل الأموال.

بالتنسيق مع مكتب الصرف، تجري تحريات موازية حول الوضع المالي والضريبي لهؤلاء المهاجرين في دول إقامتهم الأصلية، خاصة في فرنسا وبلجيكا.

كما أظهر التدقيق في الكشوفات البنكية للشركتين وجود إيداعات مشبوهة ومتكررة في الحسابات الجارية المشتركة، لا تتناسب مع تطور مستوى استثمار الوحدتين أو وضع سوق تأجير السيارات.

تأتي هذه التحقيقات في إطار جهود الهيئة الوطنية للمعلومات المالية لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب. وخلال العام الماضي، أحالت الهيئة 71 ملفًا إلى وكلاء الملك في محاكم الرباط والدار البيضاء وفاس ومراكش، بالإضافة إلى الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بالرباط.

وشهد عدد الملفات المحالة على النيابة العامة ارتفاعًا بنسبة 31.48% بين عامي 2022 و2023. وتصدرت قضايا تزوير الكشوفات البنكية أو وسائل الدفع أو غيرها من الوثائق (38%) وحالات النصب والاحتيال (38%) القضايا المحالة على المحاكم الابتدائية، مع ظهور تصنيفات جديدة لغسل الأموال تشمل الرهان الرياضي، والبيع الهرمي، والعملات المشفرة.

تعتمد الهيئة على قواعد بيانات متخصصة بشأن الأنشطة الاقتصادية المرتبطة بمخاطر غسل الأموال والمناطق الجغرافية عالية المخاطر.

وهذا يمكنها من تتبع مسار معاملات الشركات المشتبه فيها وتحديد ارتباطاتها المالية مع شركات أخرى، بعضها كان قد خضع لتحقيقات سابقة تتعلق بالغش والتهرب الضريبيين، واستغل في إصدار فواتير مزورة وشهادات إدارية لاستغلال برامج دعم مالي عمومية للمقاولات المتوسطة والصغرى.