أعلنت الحكومة الهندية عن دمج شركتي “باور فاينانس كورب” (Power Finance Corp) و**”ريك” (REC Ltd)** المملوكتين للدولة، في خطوة من شأنها تعزيز السيولة وتمكين تمويل مشاريع الطاقة الكبرى والمعقدة في أسرع الاقتصادات نمواً في العالم.
ويُتوقع أن يسهم الاندماج في فتح مسارين رئيسيين للتمويل. المسار الأول يتعلق بسندات الروبية الهندية القائمة، التي تمتلكها الشركتان بقيمة إجمالية تصل إلى 5.5 تريليون روبية (حوالي 61 مليار دولار)، أي نحو 10% من السوق المحلية.
ويتيح الدمج إعادة توجيه جزء من هذه الإصدارات لإعادة الاستثمار، بما يتوافق مع الحدود التنظيمية لصناديق الاستثمار التي تمنع الاحتفاظ بأكثر من 10% من الأصول لدى مُصدر واحد مصنّف AAA، ما يقلص فعليًا الحد الأقصى للانكشاف على الشركة إلى النصف.
أما المسار الثاني، فيتمثل في تسهيل تمويل مشاريع الطاقة الكبيرة والمعقدة، التي غالبًا ما واجهت صعوبات في الحصول على الائتمان بسبب سقوف الإقراض الفردية. ومع تجمع موارد أكبر بعد الاندماج، يُتوقع رفع سقوف التمويل لتلك المشاريع، بما يعزز قدرة الشركتين على تمويل مشاريع طاقة واسعة النطاق.
وتشير تحليلات “كريدت سايتس” (Creditsights) إلى أن الاندماج قد يفتح الباب أمام تمويل مشاريع أكبر وأكثر تعقيدًا في قطاع الطاقة الهندي، ويتيح إعادة تمويل الالتزامات القائمة.
ويُعد البنكان من بين أكبر مصدري السندات بالروبية والمقرضين الرئيسيين للقطاع، حيث بلغت أصول القروض القائمة لدى “باور فاينانس” 5.7 تريليون روبية، و5.8 تريليون روبية لدى “ريك”، حتى 31 ديسمبر الماضي.
ووافق مجلس إدارة “باور فاينانس” مبدئيًا على الاندماج، فيما أشار مسؤولون مثل تشيرشل بهات من “كوتاك ماهيندرا لايف إنشورنس” (Kotak Mahindra Life Insurance Co) إلى أن المستثمرين قد يحتاجون لضبط محافظهم الاستثمارية للامتثال للحدود التنظيمية الجديدة، على أن يتم ذلك تدريجيًا كما حدث في اندماج “إتش دي إف سي بنك” (HDFC Bank Ltd) عام 2023.
ويؤكد محللون أن أي نشاط إضافي في سوق الائتمان الهندية، البالغة 58 تريليون روبية، سيكون ضروريًا لتحقيق هدف الهند في التحول إلى اقتصاد متقدم بحلول 2047، وتمويل تحديث شبكات الكهرباء وتسريع نمو الطاقة النظيفة.
وقال راجيف راداكريشنان، الرئيس التنفيذي للاستثمار للدخل الثابت في “إس بي آي فندز مانجمنت” (SBI Funds Management Ltd)، إن الاندماج سيزيد الطلب على الأوراق المصنفة AAA، ويساعد في إبقاء عوائد الديون منخفضة للمقترضين ذوي التصنيف المرتفع، مع دعم التمويل المستدام لمشاريع الطاقة المستقبلية.
