الهند تشدد قواعد الإفصاح عن العملات الرقمية دون تغيير الضريبة الأساسية

أبقت الحكومة الهندية على نظام الضرائب الحالي على العملات الرقمية ضمن ميزانية 2026-2027، مؤكدة فرض ضريبة ثابتة بنسبة 30% على أرباح التداول وضريبة استقطاع بنسبة 1% على المعاملات، في الوقت الذي أعلنت فيه عن إطار جديد للعقوبات لتعزيز الالتزام بالإفصاح عن معاملات العملات الرقمية أمام السلطات الضريبية.

وبحسب التعديلات المرافقة لقانون المالية، ستفرض غرامات مالية على الجهات الملزمة بتقديم تفاصيل تداولاتها الرقمية حال التقصير في الإبلاغ، تشمل غرامة يومية قدرها 200 روبية (نحو 2.20 دولار) طوال فترة التأخير، بالإضافة إلى غرامة ثابتة تبلغ 50 ألف روبية (حوالي 545 دولارًا) عند تقديم بيانات غير دقيقة أو عدم تصحيح الأخطاء بعد الإخطار.

ومن المقرر أن تدخل هذه القواعد حيّز التنفيذ اعتبارًا من الأول من أبريل 2026، لتشمل الجهات الخاضعة للمادة 509 من قانون ضريبة الدخل، وهي المكلفة بتقديم تقارير منتظمة عن تداولات العملات الرقمية.

وتهدف الحكومة من خلال هذه الخطوة إلى رفع مستويات الامتثال والحد من التقارير غير الدقيقة أو الناقصة، عبر تعديل المادة 446 من قانون الضرائب، لكنها لم تُدخل أي تغييرات جوهرية على الإطار الضريبي الأساسي، ما يترك ضغوطًا على المستثمرين الأفراد والشركات الناشئة في القطاع.

وأوضح أشيش سينغال، المؤسس المشارك لمنصة CoinSwitch، أن النظام الحالي يضع أعباء إضافية على مستخدمي العملات الرقمية، لافتًا إلى أن تخفيض ضريبة الاستقطاع من 1% إلى 0.01% ورفع حد الاستقطاع إلى 500 ألف روبية قد يحسّن السيولة ويشجع على الالتزام والشفافية، خصوصًا لصغار المستثمرين.

وتؤكد السلطات أن التشديد يهدف إلى ضبط السوق وتعزيز الشفافية، في حين يستمر القطاع في الدعوة إلى مراجعة الضرائب لتحسين بيئة التداول وجذب الاستثمارات في الأصول المشفرة وتقنيات البلوك تشين والتمويل اللامركزي داخل الهند.

وتشير هذه التطورات إلى اتجاه عالمي للحكومات نحو زيادة الرقابة والشفافية في سوق العملات الرقمية، دون تخفيف الأعباء الضريبية، وهو ما يضع الأسواق الناشئة أمام تحدي موازنة الامتثال مع تشجيع الابتكار في الأصول الرقمية.