أعلنت الحكومة الهندية يوم الجمعة عن السماح لمصانع السكر بتصدير 1.5 مليون طن خلال الموسم الجديد، في خطوة تهدف إلى تقليل المخزون المحلي ودعم أسعار المنتج في السوق.
وجاء هذا القرار بعد تراجع كميات السكر المخصصة لإنتاج الإيثانول، ما أدى إلى فائض أكبر من المتوقع في السوق المحلية.
وفقًا لإحصاءات جمعية مصنعي السكر والطاقة الحيوية في الهند، يُتوقع أن يصل صافي إنتاج الهند من السكر لموسم 2025/2026 إلى 30.95 مليون طن، بزيادة قدرها 18.5% عن الموسم الماضي، بعد تحويل نحو 3.4 مليون طن لإنتاج الإيثانول، مقارنة بالكمية المتوقعة التي كانت تتراوح بين 4.5 و5 ملايين طن.
وكانت الهند، ثاني أكبر مصدر للسكر عالميًا، قد فرضت حظرًا على الصادرات في موسم 2024/2023 بسبب الجفاف، وسمحت العام الماضي بشحن مليون طن فقط، بينما يبلغ متوسط شحنات الهند السنوي حوالي 6.8 مليون طن.
وتوزعت الحصة التصديرية الجديدة بين مصانع السكر على أساس متوسط إنتاجها خلال المواسم الثلاثة الماضية، وتشمل جميع درجات السكر. ومن المتوقع أن يؤدي رفع الحصة التصديرية إلى الضغط على العقود الآجلة للسكر في نيويورك ولندن، والتي تسجل حاليًا مستويات قرب أدنى مستوياتها خلال خمس سنوات.
وتهدف الحكومة من خلال هذه الخطوة إلى تقليص المخزون الداخلي، تخفيف ضغوط الأسعار المحلية، وتحقيق توازن في السوق، بينما يأمل المنتجون أن توفر هذه السياسة فرصًا أكبر في الأسواق العالمية وتعزز مكانة الهند كأحد كبار منتجي ومصدري السكر في العالم.
