قدمت وزيرة المالية الهندية نيرمالا سيتارامان يوم الأحد الميزانية الفيدرالية للعام المالي 2026-2027، موضحة الخطط الاقتصادية للحكومة في ظل توازن بين ضبط الدين العام وتحفيز النمو.
وأعلنت سيتارامان أن الحكومة تستهدف خفض نسبة الدين إلى الناتج المحلي الإجمالي إلى 55.6% في السنة المالية المقبلة، مقارنة بـ 56.1% في العام الجاري، مع الحفاظ على العجز المالي عند 4.4% من الناتج المحلي الإجمالي للسنة المالية الحالية، وتحديد هدف 4.3% للسنة المالية المقبلة.
و توقعت الحكومة أن يسجّل الاقتصاد الهندي نمواً يتراوح بين 6.8% و7.2% خلال العام المالي الذي يبدأ في أبريل 2026، وفقاً للمسح الاقتصادي السنوي. ويعد هذا التقدير تباطؤاً عن معدل النمو المتوقع للسنة المالية الحالية البالغ 7.4%.
وأوضحت سيتارامان أن الاقتصاد الهندي لا يزال على أساس مستقر، لكن تباطؤ نمو الشركاء التجاريين والاضطرابات في التجارة الناجمة عن الرسوم الجمركية قد يؤثر على الصادرات ومعنويات المستثمرين.
تستند التوقعات إلى الأداء الاقتصادي التاريخي، حيث نما الناتج المحلي الإجمالي للهند من تريليون دولار في 2008 إلى 4 تريليونات دولار بحلول 2025، أي أربعة أضعاف خلال هذه الدورة.
وفي المستقبل، من المتوقع أن يقفز الناتج المحلي الإجمالي إلى 16 تريليون دولار بحلول 2042، ما يضيف نحو 12 تريليون دولار جديدة مقارنة بإضافة 3 تريليونات فقط في الدورة السابقة، مما يعكس القوة المستمرة للاقتصاد الهندي وقدرته على النمو المطرد رغم التحديات العالمية.
